آیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی با موازین دینی سازگار است؟
در سال جدید حقوق اعضای هیئت علمی حدود دو برابر افزایش داشته است و اکنون میانگین حقوقشان میلیون ها تومان افزایش یافته است، سقف حقوقی ندارند، از مالیات پلکانی معافاند و چند برابر سایر کارکنان حقوق میگیرند. در میان ابعاد مختلف این ماجرا، یک پرسش بنیادین از منظر شرع مقدس اسلام مطرح است: آیا این اقدام با موازین فقهی و اصول دینی سازگار است؟ برای پرداختن به این موضوع، باید به سه اصل بنیادین در فقه اسلامی رجوع کرد: عدالت، حفظ بیتالمال، و رعایت مصلحت عمومی. 📜 ۱. اصل عدالت؛ بنیادیترین واجب الهی در قرآن کریم، خداوند متعال میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (سوره نحل، آیه ۹۰). عدالت، نه یک توصیه اخلاقی، که یک واجب شرعی و از ارکان تشیع است. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ فِی مَوَاضِعِهَا»؛ عدالت، کارها را در جایگاه شایسته خود قرار میدهد. حال پرسش اینجاست: آیا تخصیص افزایش ۱۰۰ درصدی به یک گروه خاص (اعضای هیئت علمی) و محروم کردن سایر کارکنان، معلمان و کارگران از این افزایش، «قرار دادن امور در مواضع خود» است؟ وقتی معلم یا کارمندی با مدرک دکتری و ۲۰ سال سابقه، یکسوم یک هیأت علمی حقوق میگیرد، آیا این تناسب شرعی دارد؟ در فقه اسلامی، تبعیض ناروا و بیدلیل میان مسلمانان، مصداق «ظلم» و حرام است. قاعده فقهی «حرمت ظلم» یکی از قواعد مسلّم در فقه شیعه است که هرگونه بیعدالتی در توزیع منابع عمومی را نفی میکند. 💰 ۲. بیتالمال؛ امانتی در دست حاکمان در اسلام، بیتالمال (اموال عمومی) امانتی است که حاکم شرع باید آن را در مسیر مصالح مسلمین هزینه کند. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «أَلَا کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»؛ آگاه باشید که همه شما نگهبان هستید و همه شما نسبت به زیردستان خود بازخواست خواهید شد. در این پرونده، منبع تأمین مالی این افزایش، «صرفهجویی در خرید خدمات» اعلام شده است. این یعنی بودجهای که برای تغذیه دانشجویان، خوابگاهها، آزمایشگاهها و خدمات رفاهی تخصیص یافته، به ردیف حقوقی منتقل شده است. در فقه، این اقدام از دو جهت محل اشکال است: ۱. تخصیص بودجه در غیر محل مقرر: هر ریال از بیتالمال باید در همان مسیری هزینه شود که قانون و مصلحت عمومی تعیین کرده است. هزینه کردن بودجه خدمات دانشجویی برای افزایش حقوق یک گروه، بدون طی مسیر قانونی، مصداق «تصرف غیرمجاز در مال مسلمین» و شرعاً حرام است. ۲. انحصارطلبی در بیتالمال: قاعده فقهی «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (هر کس به اندازه مسئولیتش سهم میبرد) اقتضا میکند که منابع عمومی متناسب با نقش و زحمت افراد توزیع شود، نه بر اساس نفوذ و قدرت چانهزنی؛ و گفتنی است بسیاری از همین حاکمان و تصمیمگیران، خود عضو هیئت علمیاند. 🛡️ ۳. مصلحت عمومی؛ مقدم بر منافع گروهی در فقه اسلامی، مصلحت عمومی (مصلحت مسلمین) بر منافع شخصی یا گروهی مقدم است. امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه تصریح میکنند که حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصلحت مسلمین تصمیمگیری کند، اما هر تصمیمی که مصلحت عمومی را قربانی منافع یک گروه کند، از درجه اعتبار ساقط است. پرسش اساسی این است: در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمامعیار است، تورم افسارگسیخته مردم را میفشارد، و معلمان و کارگران با حداقل حقوق سر میکنند، کدام مصلحت عمومی، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق یک قشر خاص را توجیه میکند؟ اگر مصلحت عمومی «حفظ نخبگان» است، چرا این مصلحت، معلمان و کارکنان متخصص (بهویژه صنایع دفاعی) را شامل نمیشود؟ برابر دانستنِ «عضو هیئت علمی» با «نخبه» پنداری بیش نیست؛ نخبگی به عنوان و جایگاه اداری نیست، به خروجی، تأثیرگذاری و حل مسائل واقعی کشور گره خورده است و بسیاری از نخبگان واقعی این سرزمین اصلاً در این صنف جای نگرفتهاند. 📢 جمعبندی فقهی بر اساس مبانی فقهی و اصول دینی، اقدام مذکور به دلایل زیر دارای شبهه عمیق حرمت است: ▫️ مغایرت با اصل عدالت اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا میان بندگان خدا ▫️ تصرف غیرمجاز در بیتالمال مسلمین با جابجایی بودجه از سرفصل خدمات دانشجویی به حقوق ▫️ نقض اصل مصلحت عمومی با تخصیص منابع به یک گروه در شرایط بحرانی کشور ▫️ پنهانکاری در تصمیمسازی که با سیره امیرالمؤمنین (ع) در شفافیت با مردم مغایرت دارد قاعده فقهی «وَجَبَ الْعَدْلُ وَ حَرُمَ الظُّلْمُ» (عدالت واجب و ظلم حرام است) و روایت نبوی «النَّاسُ شُرَکَاءُ فِی ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْکَلَإِ وَالنَّارِ» (مردم در سه چیز شریکاند: آب، چراگاه و آتش) که به منابع عمومی توسعه داده شده، همگی بر توزیع عادلانه بیتالمال تأکید دارند. والله اعلم.
مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، فقیهان و نخبگان حوزوی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها