صیانت از معیشت مردم با نظارت بر بازار و برخورد با سودجویان دنبال میشود
دادستان مرکز استان سمنان با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است، گفت: نظارت بر بازار و فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا باید بهگونهای باشد که ضمن حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانونمدار، زمینه سوءاستفاده، گرانفروشی، احتکار، قاچاق و اخلال در نظام توزیع از بین برود.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، صیانت از معیشت مردم و حفظ آرامش بازار، از مهمترین جلوههای تحقق حقوق عامه است؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی امروز و جنگ ترکیبی خصمانه دشمنان آمریکایی_صهیونیستی و نظام سلطه غرب، ضرورت نظارت مستمر بر فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا و برخورد قانونی با رفتارهای سودجویانه در کشور را دوچندان کرده است. در این میان، گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا، علاوه بر تضییع حقوق مصرفکنندگان، میتواند تعادل بازار و فعالیت سالم کسبه و تولیدکنندگان قانونمدار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.محمدتقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی به صیانت از حقوق عامه و بهبود شرایط معیشتی مردم، از ضرورت نظارت جدی بر بازار و پیگیری تخلفات و جرائم اقتصادی در چارچوب قانون سخن گفت و تأکید کرد که متخلفان یا مجرمانی که با گرانفروشی، احتکار، قاچاق و سایر اقدامات سودجویانه به حقوق مردم آسیب میزنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.دستگاه قضایی نسبت به بهبود وضعیت معیشتی مردم بیتفاوت نیستدادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، با تأکید بر اینکه معیشت مردم از مصادیق مهم حقوق عامه است، اظهار کرد: معیشت و قدرت خرید مردم موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و دستگاه قضایی نیز نسبت به این مسئله بیتفاوت نبوده و نخواهد بود.
وی افزود: با تخلفاتی که موجب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها میشود، بهویژه گرانفروشیهایی که فاقد توجیه منطقی و قانونی بوده و با هدف کسب سود نامتعارف از سوی برخی افراد سودجو صورت میگیرد، برخورد خواهد شد. چنانچه این اقدامات واجد وصف کیفری باشد، دادسراها و محاکم قضایی استان با توجه و جدیت، رسیدگی و برخورد قانونی و قاطع را در دستور کار قرار خواهند داد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ادامه داد: در همین راستا، دستگاه قضایی استان همدوش با سایر نهادهای اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی، بازدیدهای مشترکی از واحدهای صنفی مختلف، فروشگاههای زنجیرهای، انبارها و مراکز عرضه کالا داشته و این روند ادامه خواهد داشت.گلی تصریح کرد: در این بازدیدها، روند تأمین کالا، نحوه نگهداری، توزیع و عرضه آن در بازار مورد بررسی و نظارت قرار گرفته است تا ضمن پیشگیری از تخلفات، از تضییع حقوق مصرفکنندگان و ایجاد اختلال در بازار جلوگیری شود.وی خاطرنشان کرد: استمرار این نظارتها، چه به صورت محسوس و چه نامحسوس، در شرایط فعلی ضرورت دارد و قطعاً نظارت و حضور میدانی دستگاههای مسئول میتواند در کنترل تخلفات و جلوگیری از تشدید وضعیت گرانفروشی مؤثر باشد.گرانفروشی؛ تخلفی که برای آن مجازات قانونی تعیین شده استدادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، گرانفروشی را یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالبه مردم دانست و اظهار کرد: گرانفروشی به معنای عرضه و فروش کالا با قیمتی بیش از قیمت تعیینشده قانونی یا دریافت سودی فراتر از میزان مجاز است و از جمله تخلفاتی محسوب میشود که در قانون نظام صنفی برای آن ضمانت اجرا پیشبینی شده است.
وی افزود: دستگاههای نظارتی بر نحوه عرضه کالا و رعایت ضوابط قیمتگذاری نظارت دارند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز در حدود صلاحیت و مطابق مقررات قانونی با موارد گرانفروشی برخورد میکند.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تصریح کرد: در مواردی که تخلف احراز شود، حسب مقررات قانونی با واحد صنفی متخلف برخورد خواهد شد و در برخی موارد نیز شاهد اعمال مجازاتهایی از جمله تعطیلی محل کسب برای مدت مقرر قانونی بودهایم.جلوگیری از حبس کالا و ایجاد کمبود مصنوعی در بازارگلی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار گفت: نگهداری کالا بهتنهایی به معنای احتکار نیست، اما چنانچه احراز شود کالا با هدف اخلال در بازار، گرانفروشی و اضرار به جامعه از چرخه عرضه خارج شده است، با محتکران برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: متأسفانه در شرایط فعلی برخی افراد با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به احتکار کالا و سوءاستفاده از شرایط بازار میکنند که این اقدام علاوه بر آسیب به حقوق مصرفکنندگان، میتواند موجب تشویش افکار عمومی و اخلال در نظم اقتصادی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان افزود: دستگاه قضایی استان در کنار نظارت بر موضوع گرانفروشی، موضوع احتکار را نیز با جدیت دنبال میکند و در مواردی که احتکار کالا احراز شود، کالا از چرخه غیرقانونی خارج و در مسیر قانونی عرضه قرار خواهد گرفت تا با قیمت رسمی در اختیار مردم قرار گیرد و با فرد یا افراد محتکر نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.قاچاق؛ ضربه به تولید، بازار و حقوق مصرفکنندهگلی با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی دیگر از مصادیق جرایم اقتصادی، تصریح کرد: بیش از یک دهه است که فرمان و نامگذاری شعارهای سال توسط رهبر شهید ایران و همچنین شعار سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب معطوف به حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال و صیانت از فعالیت فعالان اقتصادی قانونمند، از مهمترین ضرورتهای مبارزه با قاچاق کالا است. قاچاق علاوه بر آسیب به تولیدکنندگان داخلی، به اشتغال جوانان و سلامت اقتصادی کشور نیز لطمه وارد میکند.قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی برای نگهداری کالای قاچاق نیز ضمانت اجرا و مجازات تعیین کرده است و مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در موارد مقرر، جرم محسوب شده و مشمول مجازاتهای قانونی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مواردی که قاچاق کالا و ارز سازمانیافته یا حرفهای باشد، کالای قاچاق از نوع کالای ممنوع باشد یا ارزش کالای قاچاق از نصاب مقرر قانونی تجاوز کند، رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود و موضوع از حوزه تخلفات تعزیراتی خارج میشود. در این موارد، پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب، رسیدگی خواهد شد و مرتکبان با مجازاتهای قانونی سخت و عبرت آموزی در محاکم قضایی صالح مواجه خواهند بود.حمایت از کسبه قانونمدار در کنار برخورد با سودجویانگلی تأکید کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان و سازمان تعزیرات حکومتی، صرفاً برخورد قضایی و مجازات نیست، بلکه حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت قانونی کسبه و فعالان بازار است. انتظار ما از اصناف و فعالان اقتصادی این است که در چارچوب قانون، انصاف و ضوابط مربوط به سود و زیان، حقوق شهروندان و مصرفکنندگان را رعایت کنند.وی با قدردانی از کسبه و فعالان اقتصادی قانونمدار افزود: بسیاری از کسبه، متشرع، قانونمدار و پایبند به اخلاق اسلامی هستند و حقوق مصرفکنندگان را رعایت میکنند. رفتار سودجویانه برخی افراد در حوزه گرانفروشی، احتکار یا قاچاق نباید موجب خدشه به جایگاه کسبه و فعالان اقتصادی سالم شود و انتظار میرود فعالیت اقتصادی همواره در چارچوب قانون دنبال شود.
نظارت قضایی؛ از بازدید میدانی تا پیگیری نتیجه پروندههادادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان همچنین با اشاره به سایر تخلفات صنفی، گفت: کمفروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت کالا و سایر تخلفات مرتبط با نحوه عرضه و فروش، از جمله مواردی است که در قانون برای آنها ضمانت اجرا پیشبینی شده است و با متخلفان مطابق مقررات برخورد میشود.گلی خاطرنشان کرد: چنانچه در نتیجه فروش کالا، کمفروشی یا سایر تخلفات، خسارتی به مصرفکننده وارد شود، مقررات قانونی نسبت به جبران خسارت زیاندیده نیز ضمانت اجرا دارد و حقوق مصرفکننده باید مورد توجه قرار گیرد.وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار نباید مقطعی و مناسبتی باشد، گفت: اعتقاد ما بر این است که نظارت بر بازار باید مستمر، روزانه و در قالب نظارتهای محسوس و نامحسوس انجام شود و متولیان امر در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جرم، موظف به گزارش موضوع به مراجع ذیصلاح از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع قضایی مربوط هستند.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان نیز بر روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات و جرایم اقتصادی نظارت مستمر خواهد داشت تا ضمن حمایت از فعالیت سالم اقتصادی، با مواردی که موجب تضییع حقوق مردم، اخلال در بازار و آسیب به اقتصاد کشور میشود، در چارچوب قانون برخورد شود.
اجازه نمیدهیم مطالبات مردمی به آشوب و ناامنی تبدیل شودگلی با تأکید بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول برای صیانت از حقوق عامه، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان، اظهار کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری دولت، دستگاه قضایی، اصناف، مردم و سایر دستگاههای مسئول است و دستگاه قضایی نیز در حدود صلاحیت ذاتی، اختیارات قانونی و تکالیف خود، موضوعات مرتبط را پیگیری کرده و برخورد با تخلفات و جرایم اقتصادی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی افزود: در شرایطی که کشور با آنچه جنگ ترکیبی دشمن صهیونیستی و آمریکا عنوان میشود، مواجه است و این تقابل ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی دارد، دشمن همواره در کنار اقدامات نظامی و اقتصادی، به دنبال ایجاد تفرقه و سوءاستفاده از شرایط جامعه بوده است. در چنین شرایطی، یکی از اهداف بازدیدهای میدانی دستگاههای مسئول، حضور در میان مردم، شنیدن مطالبات و دغدغههای آنان و بررسی مسائل و مشکلات موجود در بازار است.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تصریح کرد: اعتراض و مطالبهگری صنفی و اقتصادی، در چارچوب قانون قابل پیگیری و رسیدگی است، اما نباید اجازه داد این مطالبات به زمینهای برای ایجاد آشوب، ناامنی و بیثباتی تبدیل شود.گلی با اشاره به فتنه دیماه سال گذشته که اعتراضات صنفی منتهی به اغتشاشات شد، ادامه داد: در آن مقطع، اعتراضات صنفی در مواردی به ناآرامی و آشوب منتهی شد و دستگاه قضایی در کنار دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، در چارچوب وظایف قانونی خود با عوامل ایجادکننده ناامنی برخورد قاطعانه کرد.وی خاطرنشان کرد: مردم ولایتمدار، شهیدپرور و انقلابی کشور و استان نیز در قریب به ۲۰۰ شب با حضور در میادین و صحنههای مختلف، بر حفظ آرامش و امنیت عمومی تأکید کردند و با این حضور، زمینه بروز آشوب و ناامنی را از بین بردند؛ حضوری که همچنان در حفظ ثبات و امنیت جامعه نقشآفرین است.
12:28 - 26 شهریور 1405