👈یک یادآوری،یک نتیجه و یک اقدام کلیدی آتی۳۰ مردادماه ۱۴۰۴، حدود یکسال پیش، یک #دیپلمات ایرانی در گفتگو با #رسانه های داخلی، بستن #تنگه_هرمز توسط #ایران را فاجعه قلمداد می کند و اینکه شورای امنیت با همراهی #روسیه و #چین علیه کشورمان اقدام می کند.اما حالا در بحبوحه #جنگ کنونی با آمریکا، چند ماهی …نمایش بیشتر
استاد بین‌الملل: کنوانسیون دریای خزر در خدمت منافع آمریکا، اروپا و اسرائیل است
یک استاد حقوق بین‌الملل گفت: تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، علاوه بر تأمین منافع راهبردی آمریکا، اروپا و ناتو، یک امتیاز مستقیم راهبردی برای رژیم صهیونیستی نیز محسوب می‌شود و همچنین یک تهدید امنیتی و نظامی برای جمهوری اسلامی ایران است.
احمد کاظمی، استاد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس با انتقاد از بررسی لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در مجلس، بر لزوم استفاده از عنوان دریای کاسپین یا دریای مازندران به جای دریای خزر تأکید کرد و گفت: از منظر حقوقی، عناوین دارای بار و آثار حقوقی هستند و به همین دلیل، به‌کارگیری نام صحیح این دریا در اسناد و ادبیات رسمی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.وی با بیان اینکه واژه خزر به یک قوم نسبت داده می‌شود، اظهار کرد: بر اساس برخی منابع تاریخی، این قوم در مناطق شمال قفقاز سکونت داشته و اطلاق این عنوان به دریای مازندران یا دریای کاسپین، با پیشینه تاریخی نام‌های ایرانی این پهنه آبی همخوانی ندارد.کاظمی افزود: از دوره هخامنشیان تاکنون، نام‌هایی همچون دریای کاسپیا، دریای کاسپین، دریای گرگان، دریای ورکانه و دریای مازندران برای این دریا به‌کار رفته است و بی‌توجهی به این مسئله، به حقوق تاریخی ملت ایران آسیب وارد می‌کند.این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به برخی آثار و ادعاهای مطرح‌شده درباره قوم خزر، گفت: در شرایطی که رژیم صهیونیستی به دنبال بهره‌برداری از برخی روایت‌های تاریخی درباره خزرهاست، استفاده از این عنوان برای دریای کاسپین، در راستای منافع این جریان‌ها ارزیابی می‌شود.وی همچنین با انتقاد از بخشنامه سال ۱۳۸۳ درباره الزام استفاده از عنوان خزر گفت: این بخشنامه هیچ تناسبی با هویت تاریخی، تمدنی، فرهنگی و ادبی ایران ندارد و رسانه‌ها و دستگاههای اجرایی باید در استفاده از نام این دریا، عنوان صحیح و منطبق با پیشینه تاریخی آن را به‌کار بگیرند.
پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی تصویب کنوانسیونکاظمی در ادامه به دلایل مخالفت خود با تصویب لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین پرداخت و اظهار کرد: تصویب این لایحه از جنبه‌های حقوقی، ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، امنیتی و نظامی، پیامدهای متعددی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت.احداث خطوط لوله انرژی؛ به سود غرب و به زیان ایرانوی یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی تصویب این کنوانسیون را فراهم شدن زمینه احداث خطوط لوله انتقال انرژی از بستر دریای کاسپین عنوان کرد و افزود: در شرایطی که ایران و روسیه با تحریم‌های حوزه انرژی مواجه هستند، مسیر انتقال انرژی روسیه به اروپا نیز با انسداد و آسیب به خطوط لوله نورد استریم محدود شده است؛ از این‌رو، ایجاد مسیر جدید انتقال انرژی از بستر دریای کاسپین، بیش از همه در راستای منافع آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی خواهد بود.این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: اروپا در شرایط کنونی با چالش تأمین انرژی مواجه است و جمهوری آذربایجان نیز با وجود تأمین بخشی از نیاز گازی کشورهای اروپایی، در بلندمدت توان پاسخگویی به این تقاضا را ندارد؛ بنابراین، کشورهای غربی به دنبال انتقال گاز ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان از بستر دریای کاسپین و از طریق جمهوری آذربایجان و ترکیه به اروپا هستند.کاظمی تأکید کرد: تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، در شرایط فعلی، بیش از آنکه در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران باشد، منافع راهبردی، ژئواکونومیکی و انرژی آمریکا، ناتو و اروپا را تأمین می‌کند و همین موضوع به‌تنهایی برای مخالفت نمایندگان مجلس با این لایحه کفایت می‌کند.
این استاد حقوق بین‌الملل، به تشریح دلایل مخالفت خود با تصویب لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین پرداخت و گفت: این لایحه از ابعاد مختلف، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه منافع ملی ایران خواهد کرد.ارتباط کنوانسیون با کریدور زنگزور و طرح‌های ژئواکونومیک غربوی با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اظهار کرد: از تابستان سال ۲۰۲۵ و همزمان با مطرح شدن طرح موسوم به مسیر ترامپ برای صلح و امنیت بین‌المللی و ایجاد کریدور زنگزور از جمهوری آذربایجان، جنوب ارمنستان، نخجوان و ترکیه، هدف اصلی این طرح، دسترسی آمریکا به منابع انرژی، فلزات کمیاب و ظرفیت‌های معدنی آسیای مرکزی بوده است.کاظمی افزود: این کریدور بدون اتصال به منابع انرژی آسیای مرکزی، ارزش راهبردی و اقتصادی لازم را ندارد و تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، یکی از نیازهای اساسی این طرح را تأمین می‌کند.این استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در موضوع تنگه هرمز و باب‌المندب با آمریکا درگیر جنگ انرژی است و از حقوق و منافع خود صیانت می‌کند، فراهم شدن مسیر انتقال انرژی از دریای کاسپین، در عمل یک امتیاز راهبردی به آمریکا و دولت دونالد ترامپ خواهد بود.وی با بیان اینکه این روند در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز قابل توجیه نیست، گفت: جریان‌های نفوذ، لابی‌های قومی و برخی مشاورانی که از شرکت سوکار جمهوری آذربایجان حقوق دریافت می‌کنند، در پیگیری این موضوع نقش دارند.
کاظمی همچنین خواستار ورود دستگاههای امنیتی و نظامی به این موضوع شد و اظهار کرد: این ورود نباید صرفاً با هدف جلوگیری از تصویب کنوانسیون باشد، بلکه لازم است ابعاد فعالیت جریان‌هایی که به اعتقاد وی در حال آسیب زدن به منافع ملی کشور هستند نیز مورد بررسی قرار گیرد.بهره‌مندی رژیم صهیونیستی از تصویب کنوانسیونوی در ادامه با اشاره به رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل برای تداوم تأمین انرژی خود از منطقه، به اتصال دو سوی دریای کاسپین و احداث خطوط لوله از بستر این دریا، به‌ویژه از قزاقستان به جمهوری آذربایجان، نیاز دارد.این استاد حقوق بین‌الملل افزود: در صورت تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، رژیم صهیونیستی نیز از این مسیر منتفع خواهد شد و امکان تأمین بلندمدت انرژی مورد نیاز خود را به دست خواهد آورد.کاظمی تاکید کرد: تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، علاوه بر تأمین منافع راهبردی آمریکا، اروپا و ناتو، یک امتیاز مستقیم راهبردی برای رژیم صهیونیستی نیز محسوب می‌شود و همین ملاحظات ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی، به‌تنهایی برای مخالفت مجلس شورای اسلامی با این لایحه کفایت می‌کند.تبعات امنیتی و نظامی کنوانسیوناین استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به ابعاد امنیتی و نظامی لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، گفت: تصویب این کنوانسیون مخاطرات قابل‌توجهی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: بر اساس مفاد کنوانسیون، اعمال حقوق حاکمه کشورهای ساحلی بر آب، بستر، زیربستر و فضای فوقانی، تا حد خارجی دریای سرزمینی آنها امتداد دارد و عرض دریای سرزمینی از خط مبدأ حدود ۱۵ مایل دریایی است و پس از آن، ناوگان‌های نظامی سایر کشورهای ساحلی امکان حضور در این محدوده را خواهند داشت.کاظمی افزود: حتی در منطقه ماهیگیری که پس از دریای سرزمینی قرار دارد، شناورهای نظامی کشورهای ساحلی می‌توانند حضور پیدا کنند و این موضوع، از منظر امنیتی برای ایران حائز اهمیت است.حضور غیرمستقیم آمریکا و اسرائیل در دریای کاسپیناین استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: طی سه دهه گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها با مشارکت جمهوری آذربایجان در دریای کاسپین رزمایش برگزار کرده‌اند و در صورت تصویب کنوانسیون، این کشورها می‌توانند با استفاده از پرچم جمهوری آذربایجان، ناوگان‌های نظامی، اطلاعاتی و شناسایی خود را تا نزدیکی آب‌های سرزمینی ایران مستقر کنند.وی در ادامه به استدلال موافقان کنوانسیون مبنی بر تعهد کشورهای ساحلی به جلوگیری از استفاده کشورهای ثالث از قلمرو خود علیه سایر اعضا اشاره کرد و گفت: از منظر حقوق بین‌الملل، این استدلال قابل پذیرش نیست؛ زیرا بر اساس منشور سازمان ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل، هیچ کشوری مجاز نیست سرزمین خود را در اختیار دولت دیگری برای تجاوز به کشور ثالث قرار دهد.کاظمی افزود: در صورت وقوع چنین اقدامی، ایران بر اساس منشور سازمان ملل متحد از حق دفاع مشروع برخوردار است و برای اعمال این حق، نیازی به وجود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین ندارد.
ابهام در مفاد همکاری با کشورهای غیرعضووی همچنین با اشاره به یکی از مواد کنوانسیون اظهار کرد: بر اساس این ماده، کشورهای ساحلی می‌توانند با اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای غیرعضو همکاری کنند، اما دامنه و مفهوم این همکاری در متن کنوانسیون به‌طور دقیق مشخص نشده و روشن نیست که آیا این همکاری صرفاً اقتصادی و پژوهشی است یا می‌تواند حوزه‌های دیگری از جمله فعالیت‌های مرتبط با زیرساخت‌ها و مسائل امنیتی را نیز در بر گیرد.این استاد حقوق بین‌الملل یکی دیگر از مسائل مفاد مربوط به توازن پایدار تسلیحاتی در دریای کاسپین عنوان کرد و گفت: تصویب کنوانسیون ممکن است این امکان را برای برخی کشورهای ساحلی، از جمله جمهوری آذربایجان، فراهم کند که با استناد به ضرورت حفظ توازن تسلیحاتی، خواستار افزایش توان نظامی خود در دریای کاسپین شوند.وی افزود: همان‌گونه که جمهوری آذربایجان طی سال‌های گذشته قلمرو خود را به محل استقرار تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است، در صورت تصویب این کنوانسیون نیز این روند می‌تواند به عرصه دریای کاسپین کشیده شود.کاظمی تأکید کرد: تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، به‌ویژه در شرایط کنونی، نه‌تنها دستاورد امنیتی و نظامی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه ندارد، بلکه می‌تواند مخاطرات و چالش‌های امنیتی جدیدی را نیز متوجه کشور کند.این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: برخی از مفاد این کنوانسیون، از منظر حقوقی و امنیتی، حقوق نیز اختیارات ایران را محدود می‌کند.
وی اظهار کرد: بر اساس مفاد کنوانسیون، اگر یک شناور نظامی وارد دریای سرزمینی یکی از کشورهای ساحلی شود، دولت ساحلی صرفاً می‌تواند از آن شناور درخواست کند که آب‌های سرزمینی را ترک کند. این در حالی است که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در صورت نقض مقررات عبور بی‌ضرر یا عبور ترانزیتی از سوی شناورهای نظامی، کشور ساحلی اختیار انجام اقدامات لازم را دارد و حتی می‌تواند برخورد نظامی انجام دهد.کاظمی افزود: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین حتی این اختیار نیز برای کشورهای ساحلی پیش‌بینی نشده است.این استاد حقوق بین‌الملل یکی دیگر از ایرادهای این کنوانسیون را اشاره‌نشدن به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی دانست و گفت: اگرچه در آن معاهدات سهم مشخصی برای ایران تعیین نشده بود، اما اصل حاکمیت مشاع دو کشور بر دریای کاسپین مورد تأکید قرار گرفته بود و این موضوع از منظر تاریخی و حقوقی برای ایران اهمیت داشت.وی تاکید مرد: بی‌توجهی به این معاهدات در متن کنوانسیون، یکی از نقاط ضعف آن به شمار می‌رود و در مجموع، این کنوانسیون به زیان منافع ملت ایران است و طرح این لایحه در شرایط کنونی اجحافی تاریخی در حق ملت ایران محسوب می‌شود.خلأ حقوقی برای همکاری کشورهای ساحلی دریای کاسپین وجود نداردکاظمی با بیان اینکه از منظر حقوق بین‌الملل خلأیی برای همکاری کشورهای ساحلی دریای کاسپین وجود ندارد، افزود: طی سال‌های گذشته بیش از ۱۵ سند همکاری در حوزه‌های زیست‌محیطی، کشتیرانی، امنیت دریایی و همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای ساحلی امضا شده و همین اسناد، بستر لازم برای همکاری‌های منطقه‌ای را فراهم کرده‌اند.
وی همچنین ادعای وجود فشار از سوی کشورهای ساحلی برای تصویب این کنوانسیون را رد کرد و گفت: این ادعا با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. روسیه پیش از آغاز جنگ اوکراین از تصویب این کنوانسیون حمایت می‌کرد، اما پس از تحولات ناشی از جنگ و اعمال تحریم‌های گسترده انرژی، رویکرد خود را تغییر داده است؛ زیرا مسکو تمایلی ندارد در شرایطی که صادرات انرژی خود با محدودیت مواجه شده، مسیر انتقال انرژی آسیای مرکزی به اروپا تسهیل شود.امضای معاهده به معنای الزام به تصویب نیستاین استاد حقوق بین‌الملل در پایان با تأکید بر اینکه امضای یک کنوانسیون الزام حقوقی برای تصویب آن در مجالس کشورها ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: در نظام حقوق بین‌الملل، دولت‌ها الزامی به تصویب همه معاهدات امضاشده ندارند.وی با اشاره به ایالات متحده افزود: آمریکا بیش از ۵۰ کنوانسیون بین‌المللی را امضا کرده، اما این اسناد در کنگره این کشور به تصویب نرسیده‌اند؛ بنابراین، صرف امضای یک کنوانسیون، تعهدی برای تصویب آن در نهاد قانون‌گذاری ایجاد نمی‌کند.
جدیدترین و مهم‌ترین اخبار سیاسی، دفاعی و امنیتی را با دنبال کردن صفحه سیاست (اینجا) بخوانید.#ایران #جنگ #دریای_خزر
19:25 - 12 مرداد 1405
43 پاسخ
@QASSAM12 مرداد 1405در پاسخ بهبیشترش برای روسیه هست ، البته قزاقستان هم تا حديدر گفتگوی رئیس جمهوري إسلامي إیران با رئیس جدید دفتر سیاسي حماس چه گذشت؟!https://farsnews.ir/QASSAM/1785772774472051439پزشکیان با خلیل الحیة صحبت کرد
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس امروز دوشنبه اعلام کرد که «خلیل الحیه»،رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش، تماسی تلفنی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران،دریافت کرد. در این گفت‌وگو، طرفین آخرین تحولات مربوط به مسئله فلسطین و اوضاع جاری در کرانه باختری و نوار غزه را مورد بحث و بررسی قرار دادندنمایش گزارش
@Mehrabgoolakh12 مرداد 1405در پاسخ بههر جای دنیا بود و دولتی همچین کنوانسیونی رو میفرستاد مجلس برای تصویب شک نکنید اون دولت اسقاط میشد.در ج اسلامی و در بهشت پانترک‌ها و خائنین،دولتی داریم که در وسط جنگ این قرارداد رو با پر رویی و اطمینان کامل از بقا می‌فرسته و شک نکنید در این مجلس اینقدر خائن و دزد وجود داره که بعید نیست تصویب بشه.
@webrefer12 مرداد 1405پس معلوم شد چرا دولت وسط جنگ، لایحه مربوط به آن را به مجلس داده، آنهم با وجودیکه یک بار مجلس آن را رد کرده و بر خلاف منافع ملی است.
@user17813742942912 مرداد 1405در پاسخ بهحسن روحانی هم در مذاکرات ۵۹۸ پیشنهاد واگذاری کامل اروند به عراق را داده بود این دولت ادامه همون تفکره بدیم بره هست دیگه
@Mohamadshashadar12 مرداد 1405در پاسخ بهجلوی این فاجعه رو بگیرید هرکسی در تصویب این طرح نقش ایفا کنه خائنه هرکسی هم که جلوش رو نگیره منافقه
@mahmodzx12 مرداد 1405در پاسخ بهدستور پخت این اش شور سال 97 توسط دولت روحانی داده شد الانم دولت پزشکیان میخوادبخورد ملت بده، انشاءالله مجلس انقلابی محکم ردش میکنه
@Wizwar12 مرداد 1405در پاسخ بهخائن نه شاخ داره و نه دم و نه قرار از فضا بیاد! خائن همینان که میبینید تمام کارهاشون برخلاف منافع ملی و امنیت ایران و اقتصاد ایران بوده. فقط مشخص نیست تا کی قرار هست این وضعیت و خیانت علنی این جریان ادامه پیدا کنه
@Mosavii12 مرداد 1405در پاسخ بهچیزی به نام دریای خزر وجود نداره. اون دریا اسمش کاسپین (قزوین) یا مازندران هست. خزرها یک قومی وحشی از مغول‌های ترک تبار بودند که در قزاقستان شمال دریای قزوین حکومت می‌کردند.
@Em13412 مرداد 1405در پاسخ بهاصن کلا کنوانسیون های دریایی اثبات شده که اگر تصویب نشن، بعدا خیلی به نفعمون خواهد بود....نمونه اش کنوانسیون دریاها ۱۹۸۲ که ما تصویبش نکردیم و در نتیجه هیچ محدودیتی در مدیریت و کنترل تنگه هرمز از نظر قانونی نداریم چون اصن عضو اون کنوانسیون نیستیم و قوانین اون شامل حال ما و تنگه هرمز نمیشه.انشالله ای…نمایش بیشتر
@user170910067328943789412 مرداد 1405در پاسخ بهمرکز آمار ایران رسما اعلام کرد جمعیت کشور به ۸۷ میلیون و ۶ هزار نفر رسیده است. حدود ۶۷ میلیون نفر شهرنشین و ۲۰ میلیون نفر روستانشین هستند. میانگین خانوار به کمتر از ۳.۲ نفر کاهش یافته، جالب اینکه بسیاری تصور می‌کردند جمعیت ایران از مرز ۹۲ میلیون نفر عبور کرده ست.
@user170910008330814339512 مرداد 1405در پاسخ بهدشمن برای نابودی ایران دیگر نیازی به بمب و موشک ندارد آنها بااستفاده از تراستی ها و نفوذیها و قومگراها وسیاسیون غربگرا اول مانع اتمی شدن ایران شدند تا با زد وبندبا غرب به غارت ایران بپردازند حالا هم به دنبال توطئه دردریای مازندران هستنداگر ارتش و سپاه و دستگاههای امنیتی وارد نشوند کار ایران تمام است
@Paradise_212 مرداد 1405در پاسخ بهدر کدام سند یا متن ایرانی، نام کاسپین اولین بار بکار رفت؟ نام ایران را بگذارید پرشیا، چون ایران، ناحیه‌ای در گرجستان است.