بنگاههای املاک ظاهراً بدون هیچ ضابطهای شکل میگیرند و علاوه بر تخلفات گسترده اکثر بنگاهداران املاک علاوه بر دریافت تعرفه، عموما با افزایش قیمت مسکن به نفع فروشنده و یا افزایش قیمت اجاره بها به نفع موجر به معضل مسکن بیش از پیش دامن میزنند. متاسفانه در حال حاضر فقط کافی است یک مغازه با چند میز و صندلی اجاره کنید، بدون هیچ گونه محدودیت قانونی دفتر املاک تاسیس خواهد شد! پیشنهاد این که: ۱. دفاتر املاک با توجه به تراکم جمعیت منطقه اجازه تاسیس داشته باشند. ۲. قراردادها حتماً بصورت رسمی و با قولنامه هولوگرام دار ثبت شوند. این مورد با اشتراک آب و برق و گاز قابل کنترل باشد، به این ترتیب که ملکی که فاقد قولنامه رسمی است از اشتراک محروم شود. ۳. مالیات بنگاه املاک با این روش قابل پیگیری دقیقتر است. 4. یک مرجع ناظر با قدرت تصمیم گیری قانونی در دریافت و پیگیری شکایت مردمی از املاک تشکیل شود.