مطالبهای شفاف و فوری درباره «دسترسی ویژه» در زمان قطعی اینترنت در پی قطعی گسترده اینترنت از ۱۸ دیماه تاکنون، سخنان رسمی مسئولان کشور از جمله رئیسجمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت، همه بر یک موضوع تأکید داشتند: «ما اینترنت طبقاتی نداریم» و «دسترسی ویژهای تحت عنوان سیمکارت سفید یا اینترنت سفید مجاز نیست». این تأکید، در ظاهر نشاندهنده عزم نظام برای برابری دیجیتالی در سختترین شرایط است. اما واقعیتی که تصاویر و گزارشهای منتشرشده در **خبرگزاری فارس** نشان میدهد، روایتی متضاد را فریاد میزند. درست در اوج قطعی سراسری، شاهد بودیم که برخی از نویسندگان، خبرنگاران و کاربران مرتبط با این خبرگزاری، بهراحتی در پلتفرمهای مسدودشده جهانی مانند توئیتر فعال بودند و محتوا منتشر میکردند. این تناقض دردناک، چند پرسش بنیادی و یک مطالبه جدی را پیش روی مسئولان و نهادهای نظارتی قرار میدهد: **سؤال اول: منشأ این دسترسی چیست؟** اگر طبق تأکید مقامات، «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی» وجود ندارد، پس این عده معدود با چه ابزار و مجوزی به فضای مجازی جهانی متصل شدند؟ آیا این دسترسی، نتیجه سوءاستفاده از امکانات دولتی، نقض فنی فیلترینگ، یا استفاده از ابزارهای غیرقانونی است؟ **سؤال دوم: عدالت دیجیتالی کجا رفت؟** مردم در سکوت شبکههای اجتماعی داخلی و قطعی اینترنت جهانی، عملاً از حق دسترسی به اطلاعات و ارتباط محروم شدند. در همان حال، عدهای خاص — بدون داشتن مقام عالی — آزادانه در توئیتر فعالیت میکردند. آیا این «امتیاز پنهان»، نقض آشکار عدالت و برابری حقوق شهروندی نیست؟ **سؤال سوم: مسئولیت اخلاقی و رسانهای فارس چیست؟** خبرگزاری فارس به عنوان یک نهاد رسمی و رسانهای، چگونه اقدامات متناقض برخی از اعضای خود را توجیه میکند؟ آیا انتشار محتوا از طریق ابزارهای غیرقانونی یا ویژه، با شأن و مسئولیت این خبرگزاری سازگار است؟ **سؤال چهارم: چرا شفافیت وجود ندارد؟** اگر این دسترسی، مجاز و قانونی بوده، چرا علنی و برای همه میسر نبود؟ و اگر غیرقانونی بوده، چرا با آن برخورد نشده است؟ سکوت و ابهام در این زمینه، تنها به بیاعتمادی دامن میزند. **مطالبه ما:** ما مردم و کاربران فضای مجازی، بهطور شفاف و قاطع میخواهیم: ۱. **بررسی فوری و علنی** این موضوع توسط نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی. ۲. **شناسایی و معرفی** تمامی افرادی که در زمان قطعی اینترنت، از دسترسی ویژه و غیرقانونی استفاده کردهاند. ۳. **تعیین تکلیف و برخورد قانونی** با مجریان، تأمینکنندگان و کاربران این «امتیاز ویژه»، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران. ۴. **عذرخواهی رسمی** خبرگزاری فارس در صورت تأیید این تخلف، و اعلام سازوکارهای جلوگیری از تکرار آن. ۵. **تضمین آینده**: دریافت تضمین رسمی از همه مسئولان اجرایی و نظارتی که در آینده، **هیچگونه دسترسی طبقاتی، سیمکارت سفید یا امتیاز پنهان** برای هیچ فرد یا نهادی — تحت هر عنوان — مجاز نخواهد بود. ما به عدالت و قانون باور داریم. اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید برای همه یکسان باشد. و اگر قرار است امتیازی داده شود، باید شفاف و در چارچوب قانون باشد. سکوت در برابر این ناعدالتی، خیانت به اعتماد عمومی و تضعیف انسجام ملی است. **ما پیگیری خواهیم کرد تا عدالت و شفافیت، قربانی امتیازات پنهان نشود.**
خبرگاری فارس ، برخی کاربران خبرگزاری فارس
@user170910001232507282029 دی 1404لطفا از دانشجویان حمایت بفرمایید https://farsnews.ir/Iran2020/1768551361718356183ورود کمیسیون آموزش مجلس به موضوع کنکور دکتری ۱۴۰۵مطالبهورود کمیسیون آموزش مجلس به موضوع کنکور دکتری ۱۴۰۵
به علت حوادث امنیتی اخیر در کشور و با هدف مدیریت شرایط برنامه امتحانی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی باتعویق های ۲ تا ۳ هفته ای مواجه شد. به گونه ای که امتحانات پایان ترم دانشگاه های برتر کشور نظیر دانشگاه تهران، شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، دانشگاه آزاد و... به ماه بهمن ماه کشیده شده است. با ایجاد این تعویق بالطبع دانشجویان ارشد که جز قشر ثابت و پر تعداد کنکور دکتری هستند با به همریختگی شدید برنامه های کنکوری و امتحانات پایان ترم مواجه شده اند. این به همریختگی برای بخش زیادی از دانشجویان اینگونه است که داوطلب کنکور دکتری در ۸ بهمن ماه امتحان دانشگاهی دارد، ۱۰بهمن #آزمون_دکتری و ۱۱ بهمن مجدد امتحان دانشگاه دارد. طبق روال مرسوم سالهای قبل اغلب اوقات یک فرجه ۳ تا ۴ هفته ای برای جمعبندی آزمون دکتری لازم است که با تعطیلات بین دو ترم و شروع ترم این فرجه برای داوطلبان مهیا بود اما اکنون با برگزاری یکماه زودتر آزمون دکتری و تعویق های پیش آمده این فرصت جمع بندی را از داوطلبانگرفته است. برهمگان واضح است که آزمون دکتری و این مقطع نقش مهمی در آینده علمی دانشگاهیان و بالطبع نظامی علمی و تحقیقاتی کشور دارد. در این شرایط داوطلبان کنکور خواستار #تعویق حداقل ۲هفته ای(برگزاری آزمون در ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴) یا تعویق کنکور به هفته سوم فروردین ۱۴۰۵ هستند. علاوه بر به همریختگی زمانی برنامه های امتحانات و تداخل فوق الذکر، قطعی اینترنت بینالمللی(در زمان تنظیم این مطالبه بیش از یک هفته قطعی اینترنت) اکثر داوطلبان آزمون دکتری به منابع آنلاین نظیر کلاسهای آموزشی ضبط شده، جزوات و مقالات پایگاه های علمی بینالمللی دسترسی ندارند. این عدم دسترسی باعث کاهش کیفیت مطالعه و عدم آمادگی مطلوب شده است. در مجموع می توان گفت ۱- تداخل امتحانات دانشگاهی با آزمون دکتری ۲- قطعی اینترنت بینالمللی و ۳- اثرات روانی ناشی از حوادث اخیر توانمندی علمی داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ را دچار کاهش شدید کرده است به گونه ای که بسیاری از آینده سازان علمی کشور نمی توانند آنگونه که شایسته است ظرفیت های علمی خود را برای آزمون پیش رو به کار گیرند. به همین جهت از خبرگزاری فارس درخواست می شود این خواسته به حق داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ را به اعضای کمیسیون آموزش مجلس منتقل نموده و زمینه ساز تصمیم منطقی و مبتنی باشرایط فعلی اتخاذ شود.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@user17091000323386146662 بهمن 1404در پاسخ بهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپامطالبهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران. 3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@user1751673403392 بهمن 1404در پاسخ به وجنس و اجناس بی کیفیت چینیمطالبهچرا اجناس بی کیفیت و معیوب چینی کل بازار را گرفتند؟
متاسفانه بعد از اخراج محصولات با کیفیت کره ای از ال جی گرفته تا سامسونگ که توسط نمایندگی های معتبر ارائه میشد جای آنرا محصولات چینی به شدت بی کیفیت گرفته. دیگر کالایی نمانده که معیوب یا شکننده و تقلبی نباشد و یا رنگ شده و یا طول عمری در حد چند روز!!!! آیا اینهمه سازمان بازرسی و قضایی و پلیس و مبارزه با قاچاق و نهادهای بازرسی و پلیس فتا که داریم برای جمع آوری و مقابله با این کالاهای تقلبی چینی کافی نیستند؟!!! متاسفانه به صورت گسترده اجناس معیوب و بی کیفیت با طول عمر کوتاه در تمامی فروشگاه های معتبر آنلاین مثل دیجی کالا و غیره به صورت گسترده عرضه میشوند و به اسم اصل فروش میرود و ترفند فروش نیز با ارائه تخفیف هست تا خریدار متوجه نشود و یا بسته بندی کالا و شماره سریال کاملا با دقت با سریال جنس مطابقت دارد!!!طوری جنس تقلبی میزنند که فقط وارد کننده و فروشنده میداند تقلبی است و خریدار بعد مدتی که استفاده میکندیا نمیسوزد یا بعد خرابی متوجه آن میشود. از قطعات اتومبیل گرفته تا اجناس برقی و الکترونیکی. آیا وقت آن نرسیده تا نمایندگی معتبر ایجاد شود و بساط این حجم اجناس تقلبی چینی نباشیم. بارها دیده شده روی اجناس خورده ساخت ایران ولی زیر برچسب زده ساخت چین!!!! آیا چین کل ایران را از محصولات بی کیفیتش اشباع کرده و اینهمه ارگان دریافت کننده بودجه ناتوان در جلوگیری از آن هستند؟؟!!!!!!!!! چین محصولات با کیفیت هم میزند چرا اجناس بی کیفیتش نصیب ما میشود؟ با مسوولان چینی هم باید صحبت شود که این حجم از محصولات تقلبی را در کشورش اجازه تولید ندهد و اگر میدهد اجازه فروش آنرا به دیگر کشورها ندهد. سازمانهای بازرسی و مبارزه با قاچاق پلیس فتا و گمرک و وزارت امور خارجه و وزیر اقتصاد و صنعت و دیگر ارگان ها با تعامل با تجار ایرانی و چینی این مشکل را حل کنند.
بازرسی کل کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان تعزیرانت حکومتی، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه