ثروت بادآورده ترامپ ترامپ چگونه وارد دنیای کازینو شد؟در دهه ۱۹۸۰ میلادی، ترامپ تصمیم گرفت در اَتلانتیک سیتی (Atlantic City) (شهری در ایالت نیوجرسی که قمار در آن قانونی است) وارد بازار هتلداری و قمار شود. او چند ملک بزرگ را خرید و ساخت: Trump Plaza Hotel & Casino (کازینو هتل)Trump’s Castle / Tr…Show more
چکمه هزینههای جنگ بر گلوی اقتصاد آمریکا
بدهی عمومی ایالات متحده با عبور از مرز ۳۸ تریلیون دلار، اکنون به بیش از ۱۲۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور رسیده است. در این میان، نتایج پژوهشهای دانشگاه براون که هزینهی جنگهای پس از ۱۱ سپتامبر را حدود ۸ تریلیون دلار برآورد میکند، نشان میدهد که مخارج نظامی به یکی از پیشرانهای اصلی انباشت بدهی و عاملی تعیینکننده در چشمانداز اقتصادی آمریکا مبدل شده است.
گروه تحلیل بینالملل: در دو دهه اخیر، ایالات متحده یکی از بالاترین سطوح هزینههای نظامی در تاریخ خود را تجربه کرده است و این مخارج نه تنها بر توان دفاعی این کشور تأثیر گذاشته، بلکه پیامدهای گستردهای بر ساختار بدهی عمومی و چشمانداز اقتصادی آن داشته است. بررسی دادههای رسمی، پژوهشهای دانشگاهی و گزارشهای رسانهای نشان میدهد که هزینههای نظامی و مداخلات خارجی آمریکا سهم قابلتوجهی در رشد بدهی عمومی این کشور داشتهاند و این روند همچنان ادامه دارد.رشد بدهی عمومی آمریکایکی از شاخصهای کلیدی سلامت اقتصادی هر کشور، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. طبق دادههای رسمی و برآوردهای اقتصادی، بدهی عمومی ایالات متحده در سالهای اخیر به سطوح بیسابقهای رسیده است. تا اواخر سال ۲۰۲۵، بدهی کل آمریکا بیش از ۳۸ تریلیون دلار گزارش شده است، رقمی که حدود ۱۲۴–۱۲۵٪ از GDP را تشکیل میدهد؛ یعنی بدهی عمومی آمریکا بیش از کل ارزش اقتصاد این کشور است. این نسبت بدهی به GDP در مقایسه با دهههای گذشته بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و از میانگین تاریخی خود بهشدت فراتر رفته است. این رشد سریع بدهی به دلایلی همچون هزینههای جاری دولت، افزایش هزینههای بلاعوض اجتماعی، و بهویژه هزینههای مرتبط با مداخلات نظامی و امنیتی بازمیگردد.
هزینه نظامی در خاورمیانه و فراتر از آنگزارشهای پژوهشی نشان میدهند که هزینههای ایالات متحده در واکنش به رویدادهای بعد از ۱۱ سپتامبر و جنگهای مرتبط در خاورمیانه بسیار بیش از برآوردهای اولیه بوده است. پروژه «Costs of War» در دانشگاه براون تخمین زده که مجموع هزینههای مرتبط با جنگهای پس از ۹/۱۱ تا سال ۲۰۲۲ حدود ۸ تریلیون دلار بوده است، که شامل هزینههای مستقیم نظامی، برنامههای مرتبط با امنیت داخلی، مراقبت از کهنهسربازان و تعهدات آینده برای خدمات درمانی است. این رقم نشان میدهد که بخش عظیمی از مخارج جنگها نه فقط به عملیاتهای نظامی جاری تعلق دارد، بلکه به هزینههای پسینی مثل خدمات درمانی، بازنشستگی نظامیان و پرداخت سود بدهیهای ناشی از استقراض برای هزینه جنگها نیز مربوط میشود.علاوه بر جنگهای کلاسیک مانند عراق و افغانستان، در سالهای اخیر آمریکا در پاسخ به جنگها و تنشهای منطقهای خاورمیانه نیز مبالغ چشمگیری هزینه کرده است. برای مثال، پژوهشهای دانشگاه براون نشان میدهد که از زمان شروع بحران در منطقه خاورمیانه در اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵، دولت آمریکا بیش از ۲۱ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم به اسرائیل اختصاص داده و در مجموع حدود ۳۱ تا ۳۴ میلیارد دلار هزینههای نظامی مرتبط با عملیات در منطقه داشته است. این اعداد نشان میدهند که حتی در بازه زمانی کوتاه چندساله، هزینههای نظامی آمریکا در خاورمیانه به رقمهای چندده میلیارد دلاری میرسد و این مخارج زمانی که در طول سالها انباشته شوند، به سهم بزرگی از هزینههای عمومی تبدیل میشوند.
تأمین مالی نظامی از طریق استقراضیکی از نکات کلیدی که تحلیلهای اقتصادی بر آن تأکید دارند این است که بخش عمدهای از مخارج نظامی آمریکا از طریق بدهی تأمین مالی شده است. به عبارت دیگر، دولت آمریکا بهجای افزایش مالیات یا کاهش دیگر مخارج، هزینههای جنگی و نظامی را از طریق استقراض تأمین میکند؛ روندی که به گفته کارشناسان باعث میشود این هزینهها برای افکار عمومی «نامرئیتر» باشند، اما برای نسلهای آینده به بار مالی بیشتری تبدیل میشود. در عمل، این بدان معناست که آمریکا بخشی از هزینههای نظامی خود را با انتشار اوراق بدهی تأمین میکند، که بازپرداخت آن به همراه سودش در آینده بر دوش اقتصاد و مالیاتدهندگان خواهد افتاد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این شیوه بودجهریزی، اگرچه در کوتاهمدت فشار مالی را کاهش میدهد، اما در بلندمدت باعث افزایش هزینههای بهره و رشد بدهی میشود. پیامدهای اقتصادی بلندمدتبدهی عمومی بالا و رشد سریع آن میتواند اثرات متعددی بر اقتصاد داشته باشد. از جمله:- افزایش هزینههای بهره: با رشد بدهی، دولت باید بخش بیشتری از بودجه خود را صرف پرداخت سود بدهی کند، که این موضوع میتواند منابع را از سایر حوزهها مانند آموزش، بهداشت و زیرساختها به سمت پرداخت بدهی سوق دهد.- فشار بر اعتبار بینالمللی: سازمانهای رتبهبندی اعتبار جهانی، در سالهای اخیر شاهد کاهش رتبه اعتباری آمریکا بودهاند که یکی از دلایل آن رشد سریع بدهی عمومی و ناتوانی در مهار کسری بودجه است.- ریسکهای اقتصادی کلان: نسبت بالای بدهی به GDP، بهویژه زمانی که بیش از ۱۰۰٪ باشد، میتواند انعطافپذیری بودجه ملی را کاهش دهد و توان پاسخ به بحرانهای اقتصادی را محدود کند.
جمعبندیبررسی دادهها و تحلیلهای معتبر نشان میدهد که هزینههای نظامی و مداخلات خارجی ایالات متحده در دو دهه اخیر، سهم قابلتوجهی در رشد بدهی عمومی این کشور داشتهاند. این هزینهها نه تنها به مخارج مستقیم میدان نبرد محدود نمیشوند، بلکه شامل هزینههای پسینی و بلندمدتی هستند که از طریق استقراض و بدهی تأمین میشوند و بار آن بر اقتصاد و نسلهای آینده سنگینی میکند.با توجه به سطوح بالای بدهی عمومی، نسبت بدهی به GDP و روند رو به رشد هزینههای نظامی، تحلیلگران اقتصادی بر لزوم بازنگری در شیوه تأمین مالی این مخارج و ارزیابی پیامدهای گستردهتر آن بر اقتصاد ملی تأکید دارند.
با دنبال کردن صفحه تحلیل بینالملل، از بهروزترین تحلیلها در حوزه سیاست خارجی و روابط بینالملل، با خبر شوید.#آمریکا #بدهی#هزینههای_نظامی#اقتصاد#استقراض#جنگ
15:35 - 3 اسفند 1404
2 Replies
@Hajihosainloabbas4 اسفند 1404Replying to
@user1765781922414 اسفند 1404Replying toمسئله اصلی نه حجم بدهی بلکه قابلیت تأمین مالی بدهی و رشد بهرهوری است.تا زمانی که رشداقتصاد نوآوری و تقاضای جهانی برای دلار برقرار باشد ریسک فروپاشی مطرح نیست بلکه چالش، مدیریت کسری بودجه وکنترل هزینه بهره دریک محیط ژئوپلیتیک پرتنش است.تحلیل باید فراتر از تیترهای احساسی بر مبنای واقعیت باشه فارس!