متشکر از گزارش خوبتان🌹انشاء الله ثمر ببخشد
ناگفتههای پروژه ۸۱۱۲ واحدی اراک
متقاضیان مسکن ملی اراک پس از ۵ سال انتظار، با افزایش قیمت هر واحد از ۶۰۰ میلیون به بیش از ۴ میلیارد تومان و تحمیل هزینههای ناشی از تغییر پیمانکار و سوءمدیریت مواجه شدهاند. آنان با استناد به ماده ۱۳ شیوهنامه، خواستار شفافیت، جبران خسارت و اجرای قانون هستند و تأکید دارند که افزایش تسهیلات بانکی، پاسخگوی تضییع حقوق آنان نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، شهریور ۱۴۰۰ بود که کلنگ پروژه ۸ هزار و ۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن در اراک با وعده تحویل دو ساله به زمین زده شد. قرار بود این پروژه طی ۲۴ ماه محقق شود. اما امروز، در تیرماه ۱۴۰۵ متقاضیان که روزی با امید ثبت نام کردند، اکنون خواهان شنیده شدن صدایشان به گوش مسئولان برسد. بر اساس برآورد مسوولین راه و شهرسازی. قیمت هر متر مربع خالص از متری حدود ۷ میلیون تومان به بیش از متری ۳۵ میلیون تومان رسیده است. در این میان، معاون عمرانی استانداری از پیشرفت ۸۰ درصدی فاز اول و تحویل ۲ هزار و ۲۰۰ واحد تا شهریور خبر می دهد و نماینده مجلس از تشکیل کمیته آنالیز قیمت می گوید، اما متقاضیان اصرار بر تحقق وعدهها دارند.خبرگزاری فارس در این گزارش، تصویری کامل از یک معضل پنج ساله ترسیم کرده است؛ معضلی که میتواند آموزهای تلخ برای تمام پروژههای ملی مسکن باشد.
درخواست اصلی متقاضیانطی روزهای گذشته شاهد اعتراض جمعی از متقاضیان این پروژه بودیم، آنها تأکید دارند که مطالبه آنان صرفاً کاهش قیمت نیست، بلکه اجرای دقیق قانون، رعایت حقوق مردم و جلوگیری از تحمیل هزینههای ناشی از سوءمدیریت به خانوادههایی است که با اعتماد به وعدههای دولت وارد این طرح شدهاند.به گفته آنان، این پروژه بر اساس تعهدات اولیه باید حداکثر ظرف سه سال به بهرهبرداری میرسید، اما اکنون پس از گذشت سالها، هزاران خانواده علاوه بر تحمل فشارهای شدید اقتصادی، بخش مهمی از شیرینترین سالهای زندگی خود را در انتظار خانهای سپری کردهاند که قرار بود در مدت کوتاهی تحویل شود. متقاضیان معتقدند این تأخیرها خسارتی است که صرفاً با افزایش پیشرفت فیزیکی پروژه جبران نخواهد شد.نماینده متقاضیان به خبرنگار فارس میگوید: مطالبه متقاضیان، محاسبه قیمت نهایی واحدها بر مبنای «قیمت تمامشده واقعی ساخت» و مطابق ماده ۱۳ شیوهنامه اقدام ملی مسکن است. آنان تأکید دارند هزینهها باید بر اساس مخارج واقعی هر پروژه و هر بلوک محاسبه شود و هزینههای ناشی از ساختار شکست پروژه، تأخیرها، سوءمدیریت، تغییر پیمانکار و سایر هزینههای خارج از فرآیند طبیعی ساخت، به متقاضیان تحمیل نشود.موسوی میافزاید: متقاضیان همچنین خواستار بررسی دقیق خسارتهای ناشی از عملکرد شرکت کیسون هستند، این شرکت بخش قابل توجهی از سرمایه مردم را در قالب پیشپرداخت دریافت کرده، اما پروژه برای مدت طولانی پیشرفت مؤثری نداشته است.
وی بیان میکند: متقاضیان همچنین خواهان بررسی و شفافيت در علت بازنگرداندن بخشی از پیشپرداخت مربوط به پیمانکاران جایگزین پس از کاهش حجم قرارداد کیسون، و نحوه تسویه آن از محل آورده متقاضیان، توسط دستگاههای نظارتی و قضایی به طور شفاف بررسی شود.از دیگر مطالبات، رسیدگی به خسارتهای ناشی از ضعفهای مدیریتی و نظارتی در سالهای ابتدایی پروژه است. متقاضیان میگویند در حالی که در سال ۱۴۰۰ پیشپرداخت تجهیز کارگاه به پیمانکار پرداخت شده بود، کارگاه از زیرساختهای اولیه مانند آب و برق برخوردار نبود و همچنین صدور پروانه ساختمانی بیش از یک سال به طول انجامید؛ موضوعی که به اعتقاد آنان موجب توقف پروژه، رسوب سرمایه مردم و فراهم شدن زمینه اتلاف زمان و منابع شده است. آنان خواهان روشن شدن نقش و مسئولیت دستگاههای اجرایی و نظارتی در این تأخیرها هستند.متقاضیان همچنین از دستگاههای قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای نظارتی درخواست دارند علاوه بر بررسی تخلفات احتمالی، میزان واقعی خسارتهای وارد شده به مردم را نیز برآورد و برای جبران آن اقدام کنند.به اعتقاد آنان، خسارت وارده به هزاران خانواده صرفاً با ضبط ضمانتنامههای شرکت کیسون جبران نمیشود و لازم است حقوق تضییعشده متقاضیان بر اساس موازین قانونی مورد مطالبه قرار گیرد.یکی دیگر از مطالبات جدی، بازنگری در هزینههای آمادهسازی اراضی است. متقاضیان معتقدند مطابق قوانین و سیاستهای حمایتی نهضت ملی مسکن، دولت باید سهم خود را در آمادهسازی زمین ایفا کند و هزینههایی که ناشی از کمکاری، تأخیر یا سوءمدیریت دستگاههای اجرایی بوده، نباید به متقاضیان منتقل شود.
متقاضیان تأکید میکنند که هدف آنان تقابل با هیچ دستگاهی نیست؛ بلکه خواهان شفافیت، اجرای قانون، پاسخگویی مسئولان، تعیین تکلیف خسارتهای واردشده و بازگرداندن اعتماد عمومی به یکی از مهمترین طرحهای حمایتی دولت هستند.متقاضیان تأکید دارند جامعه هدف طرحهای نهضت ملی و اقدام ملی مسکن، اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه بودهاند؛ خانوادههایی که توان خرید مسکن در بازار آزاد را نداشتند و با اتکا به سیاستهای حمایتی دولت وارد این طرح شدند. اما امروز با اعلام قیمتهایی نزدیک به نرخ بازار آزاد، بسیاری از آنان میپرسند اگر قرار باشد بهای تمامشده واحدها تفاوت محسوسی با بازار نداشته باشد، نقش حمایتهای دولت در این طرح دقیقاً چه بوده است؟به گفته آنان، تأمین زمین دولتی، معافیتهای قانونی، تأمین مصالح با نرخهای حمایتی و سایر مشوقهایی که برای این طرح پیشبینی شده بود، باید در قیمت نهایی واحدها قابل مشاهده باشد، در حالی که متقاضیان چنین اثری را احساس نمیکنند.متقاضیان همچنین معتقدند بخش قابل توجهی از افزایش هزینهها، ناشی از تأخیرها، سوءمدیریتها و تصمیمات نادرست سالهای گذشته است و این هزینهها نباید به خانوادههایی تحمیل شود که هیچ نقشی در ایجاد آنها نداشتهاند. آنان تأکید میکنند انتظار مردم، جبران خسارتهای واردشده است، نه آنکه این خسارتها صرفاً با افزایش سقف تسهیلات بانکی به بدهی بلندمدت متقاضیان تبدیل شود.
فاز اول پروژه تا شهریور تحویل داده میشود
قدرتاله معاون عمرانی استانداری مرکزی اما با پذیرش کمکاری در سه سال ابتدایی پروژه میگوید: تا شهریور ۱۴۰۳ پیشرفت فیزیکی پروژه تنها ۱۲ درصد بود، اما امروز در کمتر از پانزده ماه، پیشرفت فاز اول به بالای ۸۰ درصد رسید.او درباره قیمت تمام شده هم میگوید: قیمت توسط اسناد کارکرد پیمانکار تعیین میشود، نه دولت. شیوهنامه نهضت ملی مسکن برای کل کشور یکسان است و استانها خارج از آن عمل نمیکنند. قیمت نهایی، مجموع صورت وضعیتهای تأییدشده از ابتدا تا انتهاست.وی علل افزایش قیمت را تورم ناشی از جنگ اقتصادی، تأخیر دو ساله پیمانکار اولیه (کیسون)، و عدم مدیریت بهموقع خرید مصالح عنوان کرد و گفت: پیمانکار جدید در مدت کوتاه فعالیت خود، به اندازه چهار سال کار پیمانکار قبلی پیشرفت کرده است.ابک متعهد شد که فاز اول پروژه تا شهریور تحویل داده شود و در روز تحویل کلید، قیمت قطعی اعلام گردد و وجوه مازاد عودت داده شود. همچنین از تصویب وام قرضالحسنه ۲۰۰ میلیونی برای هر متقاضی و افزایش وام بانک مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد.ضمانت نامههای کیسون ضبط شدنادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس هم در گفتوگو با فارس با اشاره به تغییر کاربری زمین پروژه (از دولتی به اوقافی) گفت: این تغییر باعث شد هزینه حق پذیره (بهای زمین) از مردم دریافت شود که در صورت دولتی بودن زمین، نباید پرداخت میشد.وی مهمترین اقدام را خروج پیمانکار متخلف (کیسون) با ماده ۴۶ دانست و اعلام کرد: ضمانت نامههای کیسون به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد تومان ضبط و به نفع پروژه هزینه شده و خود من شخصاً از این شرکت در مراجع قضایی شکایت کرده ام.
ابراهیمی علل افزایش قیمت را تورم طبیعی، تأخیر دو ساله (افزایش شاخص های تعدیل از چهار به هشت دوره)، اضافه شدن آیتم های جدید (آسانسور، پکیج، اطفای حریق) و عدم همترازی آورده متقاضیان عنوان کرد و خواستار تشکیل کمیته آنالیز قیمت با حضور کارشناسان معتمد متقاضیان شد.پرداخت وام قرضالحسنه دو میلیارد ریالی به تمام متقاضیانجواد لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی هم در گفتوگو با خبرنگار فارس از پرداخت وام قرضالحسنه دو میلیارد ریالی (دویست میلیون تومانی) به تمام متقاضیان طرح های مسکن استان خبر داد و گفت: افزایش سقف تسهیلات به هشت ۸۵۰ میلیون ریال، تأمین آورده متقاضیان را تسهیل می کند.وی وعده تحویل دو هزار واحد تا نیمه امسال را تکرار کرد و گفت: ۱۴۱ هزار نفر در طرح اقدام ملی ثبت نام کردند که ۴۰ هزار نفر واجد شرایط شناسایی شدند.بررسی مجدد کارشناسی قیمتها در حال انجام استحسن کریمی معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان هم طی خبری با تأکید بر اینکه قیمتهای اعلامشده از سوی مشاور پروژه، برآورد اولیه و غیرقطعی است، گفت: با دستور استاندار، بررسی مجدد کارشناسی قیمتها در حال انجام است تا قیمت نهایی هر فاز متناسب با میزان آورده، زمان واریز وجه و امتیاز هر متقاضی تعیین شود.وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی هفتاد تا هشتاد درصدی ۲۸۸ واحد توسط چهار سازنده، گفت: برای رسیدن به مرحله نود درصد پیشرفت و آغاز انتخاب واحد، نیازمند تأمین منابع مالی از صندوق ملی مسکن هستیم.وی همچنین از تعهد دستگاه های خدمات رسان برای تأمین آب، برق و گاز ظرف یک ماه پس از تحویل معابر خبر داد.
11:55 - 1 مرداد 1405