یک اقتصاددان: پرونده بدهی‌های بانک آینده «زیر فرش» نمی‌رود

مجید شاکری می‌گوید قرار نیست بانک آینده در بانک ملی ادغام شود. دارایی‌های آن به شرکت مدیریت دارایی‌ها می‌رود و اگر بانک مرکزی خط اعتباری بدهد بعدا از محل فروش دارایی‌ها جبران می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در پی تصمیم بانک مرکزی برای ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» و پایان دادن به یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های نظام بانکی ایران، گفت‌وگویی اختصاصی با مجید شاکری، اقتصاددان انجام دادیم.در این گفت‌وگو شاکری با نگاهی تحلیلی و فنی به ریشه‌های بحران بانک آینده، ابعاد حقوقی و مالی آن و مسیر اصلاحات پیش‌رو می‌پردازد. او توضیح می‌دهد که چرا وضعیت بانک آینده با سایر بانک‌های مشکل‌دار متفاوت است و چگونه می‌توان با اجرای دقیق قانون برنامه هفتم و تقویت نقش بانک مرکزی، از این بحران به‌عنوان نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی کشور بهره گرفت.متن گفت‌وگو با این اقتصاددان را در زیر می‌خوانید:
فارس: بفرمایید آینده چگونه به معضلی برای شبکه بانکی و نظام توسعه کشور تبدیل شد؟ و حالا که به این نقطه رسیده‌ایم، چه مسیری را باید طی کنیم؟شاکری: سؤالات متعددی وجود دارد که در طی این سال‌ها هم‌زمان با تلاش‌های جدی برای ساماندهی پرونده بانک آینده، همواره مطرح بوده است. یکی از پرسش‌های اصلی این است که می‌گویند بسیاری از بانک‌های ما مشکل دارند اگر ملاک کفایت سرمایه باشد به‌جز دو سه بانک تقریباً همه بانک‌ها دچار کمبود سرمایه هستند. پس چرا بانک آینده؟پاسخ این است که وضعیت آینده به‌هیچ‌وجه شبیه سایر بانک‌ها نیست؛ بلکه با فاصله زیاد از بقیه بدتر است. هم اندازه‌اش بزرگ‌تر است، هم میزان زیانی که در گزارش‌های سالانه‌اش ثبت می‌شود، به‌مراتب بیشتر از دیگران است. ترکیب دارایی‌هایش بسیار نامتوازن است و بخش بزرگی از دارایی‌ها در یک دارایی بسیار نقدناپذیر به نام «ایران‌مال» تجمیع شده است؛ دارایی‌ای که نقد کردن آن خود یک مسئله ملی است.
تقریباً در همه زمینه‌ها از ذی‌نفع واحد در سهام‌داری گرفته تا ذی‌نفع واحد در تسهیلات، از رعایت سقف سپرده تا نرخ سود مصوب، بانک آینده وضعیتی به‌مراتب نامناسب‌تر از سایر بانک‌ها دارد.پرسش دوم این است که گفته می‌شود بانک آینده بانکی مشابه دیگر بانک‌ها بوده و در دوران سرپرستی دولت، وضعیتش بدتر شده است. این گفته نادرست است زیرا اولاً دوره‌ای که دولت مستقیماً سرپرستی بانک آینده را بر عهده داشت نسبت به عمر بانک بسیار کوتاه بوده است. ثانیاً وقتی بانکی را تحویل می‌گیرید و حساب‌های آن را واقعی می‌کنید زیان‌هایی که در گذشته پنهان شده بوده‌اند، آشکار می‌شوند. بنابراین آشکار شدن زیان‌های پنهان را نمی‌توان نشانه بدتر شدن وضعیت بانک دانست.به‌ویژه درباره بانک آینده این موضوع دوبار اتفاق افتاده است؛ یک‌بار در دوره آقای همتی زمانی که بانک مرکزی برای بانک آینده سرپرست تعیین کرد. نخستین اقدام طبیعی سرپرست این بود که نرخ‌های سود سپرده را که در این بانک بسیار بالا و زیان‌زا بود کاهش دهد. در نتیجه سپرده‌گذاران عمده‌ای که به دنبال نرخ‌های بالا بودن وجوه خود را منتقل کردند و بانک در بازار بین‌بانکی بدهکار شد. این اتفاق طبیعی است و نباید آن را نشانه بدتر شدن اداره بانک دانست.
در دوره بعدی یعنی در زمان وزارت آقای خاندوزی نیز که وزارت اقتصاد با سلب حق رأی مازاد سهام‌دار عمده وارد فرایند شد دوباره حسابرسی واقعی انجام گرفت و سودهای موهومی کنار گذاشته شد. بنابراین نمی‌توان گفت در این دوره‌ها وضعیت بانک بدتر شده است.
به لحاظ فنی هیچ‌کس تردیدی ندارد که بانک آینده باید اصلاح می‌شد. اما گاهی گفته می‌شود که اصلاح بانک آینده خواست جبهه پایداری بوده است؛ در حالی که چنین نیست. در این بار اجماع فنی وجود دارد. شاهد این مدعا بیانیه‌ای است که چند ماه پیش جمع قابل‌توجهی از اقتصاددانان حوزه پولی کشور ـ که رویکرد سیاسی خاصی نداشتند ـ امضا و منتشر کردند. بنابراین، این‌که موضوع اصلاح بانک آینده اقدامی سیاسی باشد شائبه‌ای است که بیشتر از سوی کمپین تبلیغاتی مدافع وضع موجود بانک آینده مطرح می‌شود.
فارس: یک سؤال دیگر این است که چه سناریوهایی برای بانک آینده می‌شد متصور بود و شما طرفدار کدام سناریو بودید؟شاکری: ببینید قطعاً بانک نمی‌توانست به شکل گذشته ادامه دهد. با وجود سهام‌دار عمده خصوصی و ترکیبی که بارها باعث شکست طرح‌های اصلاحی شده بود اصلاح بانک ممکن نبود. اکنون که در فرآیند «گزیر» قرار گرفته برخی از بانک آینده صدا بلند کرده‌اند که می‌خواهند افزایش سرمایه دهند؛ اما این تجربه بارها تکرار شده و نتیجه‌ای نداشته است.پیشنهاد فنی من از ابتدا این بود که بانک آینده بانک سرمایه و سایر بانک‌های مشکل‌دار باید افزایش سرمایه دهند و بانک مرکزی نیز بتواند با در نظر گرفتن بدهی بانک آینده به خود در این افزایش سرمایه مشارکت کند تا سهام سهام‌دار عمده به‌طور طبیعی رقیق و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد بی‌آنکه ساختار حقوقی بانک تغییر کند. در این حالت بانک به‌نوعی «تیک‌اوور» می‌شد.اما در حال حاضر با توجه به قوانین موجود از جمله قانون برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی راه مستقیمی برای اجرای این مدل وجود ندارد. قانون برنامه هفتم تأکید دارد که بانک وارد فرآیند «گزیر» شود و دارایی‌های سمی آن به «شرکت مدیریت دارایی‌ها» منتقل شود.در نتیجه در چند ماه گذشته دو گزینه روی میز شورای سران قوا وجود داشت اول ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، دوم ادامه فعالیت بانک با سهام‌داری فعلی و تکرار روش‌های ناکام گذشته که من از جمله کسانی بودم که قاطعانه از گزینه نخست دفاع کردم.
فارس: الان سوال این است که آیا قرار است دارایی‌های بانک آینده، مثلاً ایران‌مال به بانک ملی منتقل شود و زیان‌های انباشته از جیب ملت پرداخت شود؟شاکری: نه اینطور نیست. اولاً ادغامی در کار نیست. صرفاً سپرده‌ها و ضمانت آن‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود تا سپرده‌گذاران اطمینان یابند که سپرده‌هایشان امن است.دارایی‌های نقدپذیر یا نزدیک به نقد ممکن است بنا به درخواست بانک ملی به آن منتقل شود، اما بخش عمده دارایی‌های نقدناپذیر به‌ویژه ایران‌مال، به شرکت مدیریت دارایی‌ها خواهد رفت تا در آن‌جا درباره آن تصمیم‌گیری شود. بنابراین چیزی «زیر فرش» پنهان نمی‌شود.در کوتاه‌مدت ممکن است دارایی‌ها به‌اندازه سپرده‌ها نباشد. در این صورت بانک مرکزی احتمالاً به بانک ملی خط اعتباری می‌دهد مشابه آنچه در مورد مؤسسه نور انجام شد. اما این خط اعتباری بعدها از محل فروش دارایی‌ها جبران خواهد شد و در نهایت تأثیری پایدار بر پایه پولی نخواهد گذاشت.در واقع این اقدام برخلاف تجربه مؤسسات غیرمجاز گذشته است که بار مالی دائمی بر پایه پولی گذاشتند. ضمن آنکه در حال حاضر به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی مانده ذخایر مازاد در قعر تاریخی خود قرار دارد و تزریق کوتاه‌مدت خط اعتباری مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
در مورد نگرانی از فرار مقصران نیز باید گفت قانون برنامه هفتم به‌صراحت ترتیب جبران زیان را مشخص کرده است. ابتدا از محل دارایی‌های بانک و سپس از دارایی‌های سهام‌داران. بنابراین سهام‌داران عمده نه‌تنها منتفع نمی‌شوند، بلکه در صف پاسخ‌گویی قرار دارند.از نظر حقوقی و فنی فرآیند گزیر مشابه رویه‌های بین‌المللی است. در این مدل دارایی‌های سمی جدا می‌شوند و بخشی از اعتبار اولیه داده می‌شود و در بلندمدت از محل فروش آن دارایی‌ها، تراز جبران می‌گردد. این همان الگویی است که در اغلب نظام‌های بانکی دنیا اجرا می‌شود.اگر بانک مرکزی بتواند این فرآیند را با موفقیت اجرا کند، نقطه عطفی در نظام بانکی ایران خواهد بود. در این صورت، بانک‌های دیگر نیز رفتار خود را تغییر خواهند داد و مفهوم نظارت و صلاحیت حرفه‌ای در هیأت‌مدیره و مدیرعامل معنا و جدیت تازه‌ای پیدا خواهد کرد.#بانک_آینده#بانک_خصوصی
08:24 - 2 آبان 1404



25 Replies

@user1759402369362 آبان 1404
Replying to
نه اموالی دارند نه کار مثبتی کرده اند به یکسری هنرمند و ورزشکار بی خبر وام داده اند.خانه علامه طباطبایی را تعمیر کرده اند و فرشهای عتبات رو عوض کرده اند و به بعضی موسسات فرهنگی ...کمک مالی کرده اند ختم علی اکبر انصاری رو ملاحظه میکردید میفهمیدید پول کجا رفته

@user1759402369362 آبان 1404
Replying to
با چند میلیارد سرمایه چند ده هزار همت زیان به کشور زدند و بی قصاص در رفتند.پایه پولی رو افزایش دادند یک ملت رو فقیر کردند.الان ملت ایران باید بدهی ایشان رو تادیه کند .وقتی هر ننه قمری میرفت به بانک مرکزی و مجوز بانک میگرفت بایدم همین میشد.

@user1757016468942 آبان 1404
Replying to
خودتون دارید میگید اگر بدهند و بعدا نقد شود بحساب بانک ملی واریز میشود پی نمیدند و واریز نمیشود وبا گران کردن آب و برق و گاز و ابطال شناسنامه و کارت ملی و مالیات سرسام آور و هزار خدمات رایگان و پولی کردن و صدها مورد دیگه از جیب ملت برداشت میکنن و به جیب آقازادگان و مسوولین واریز میشود

Profile picture of ‌خدایار‌
Replying to
جالبه هیچ کارشناس مقام بانکی،سازمان بازرسی،جرات اینکه بیشتر سرمایه بانک آینده کجا رفته ،رو ندارن اعلام کنن،خیلی جالبه،یکنفر خدا ترس ،خلق خدا نترس جرات اینکه بگه اینهمه ناترازی از کجا بوجود اومده بگه،همه فقط میگن ناترازی بوده،بدهی آورده ،منحل داره میشه،

Profile picture of ‌زکریا‌
@mohebali222 آبان 1404
Replying to
اگر بانک مرکزی در نظارت اهمال (نادیده گرفتن تخلفات بانک آینده) نمی کرد، سرانجام بانک آینده اینگونه نمی‌شد

@Alirezapor2 آبان 1404
Replying to
مثل اینکه سهامدار عمده بانک آینده قرارداد حق بهره برداری ۲۰ ساله از ایران مال را امضا کرده استدارایی اصلی بانک آینده ایران مال هستاگر ایران مال به بانک ملی داده نشودیعنی فقط طلب و زیان ۷۵۰ هزار میلیاردی از جیب ۸۰ میلیون ایرانی پرداخت خواهد شداین یعنی انحلال صوری و نمایشی

Profile picture of ‌فردین سنگ چیان‌
@Fsangchian2 آبان 1404
Replying to
یک کمیته حقیقت یاب مردمی، بدون وابستگی، حق الزحمه و حق السکوت بگیر باید در این پرونده و چنین پرونده هایی ورود کند تا ابعاد پنهان و فاجعه آمیز آن چه بر ملت میگذرد را روشن سازند!سازمان های بازرسی، نظارتی و حتی قضایی هم اثبات کردن که توان برخورد لازم و پیشگیری قبل از رسوایی را ندارند و یا شاید به دلای…Show more

Profile picture of ‌Reza‌
@rezamz2 آبان 1404
Replying to
یک نگرانی جدی لایحه تشکیل سازمان مثلا ملی مهاجرت، مثلا یک افغانی با نیت اخذ تابعیت ایرانی می تواند با ازدواج دائم یا موقت با یک دختر ایرانی عمدتا بی بضاعت ایرانی تقاضای تابعیت ایران نماید و از آثار آن بافت جمعیتی تغییر و صاحب خاک شوند.https://farsnews.ir/user1709100091919371433/1760715804529950675
Profile picture of ‌Reza‌
Reza

@rezamz  •  25 مهر 1404

شفاف سازی درباره لایحه سازمان ملی مهاجرت و نحوه اعطای تابعیت به بیگانه
Question

شفاف سازی درباره لایحه سازمان ملی مهاجرت و نحوه اعطای تابعیت به بیگانه

همانطور که می دانیم رزمندگان اسلام، شهدا و جانبازان زیادی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تقدیم کردند که یک وجب خاک از ایران جدا نشود و ناموس ایرانیان حفظ شود که یک مصداق از آن شهدای غواص بود که مظلومانه دست بسته شهید شدند. حال مجلس لایحه ای در خصوص تشکیل سازمانی با عنوان سازمان ملی مهاجرت داده است که به بیگانگان و اتباع خارجی عمدتا اتباع افغان با شرایطی تابعیت و مالکیت دهد. یک تبعه بیگانه با چه شرایط حداقلی می تواند تابعیت ایران را بدست آورد و صاحب بخشی از خاک کشور شود؟

مجلس و قوه قضائیه, اداره کل امور اتباع وزارت کشور, وزارت کشور, شورای نگهبان قانون اساسی

100
Claim report
1000
Follow up from the relevant official

Profile picture of ‌محسن فیضی‌
@Hajmohsen2 آبان 1404
Replying to
همانا باطل رفتی است.یک کار بیهوده رو شروع کردندچون باطل بود به انتها نرسیدبسته شد!با کلی بدهی و زیان به کشورالان تو قیامت برین جواب پس بدین!می‌بینیم آن روز رو که تمامی مسئولان ذیربطبا دندانشان لب هایشان را خواهند گزید و در دل خواهند گفت: کاش یک کارگر ساده در دور افتاده ترین روستاها بودیم و ..…Show more

@user1739178669132 آبان 1404
Replying to
آقا راجع به فرایند بانک اینده که بزرگترین پولشویی و فساد اقتصادی کشور است فریاد بزنید و اطلاع رسانی کنید مالک این بانک در سال ۱۳۹۲ معادل ریالی ۱۴ میلیارد دلار را به نرخ ارز ان سال از بانک خودش وام گرفته به بهانه ساخت ایران مال آیا وقتی برج العرب را با ۱/۵ میلیارد دلار ساخته اند مسخره نیست؟

@user1739178669132 آبان 1404
Replying to
۹۰ درصد این معادل ریالی ۱۴ میلیارد دلار قطعا تبدیل به ارز شده و از کشور خارج شده و بقیه صرف ایران مالی شده که الان روی کاغذ شاید بیشتر از اصل و فرع ان وام ریالی بیارزد اما در واقع به هیچ دردی نمی‌خورد ولی ساختش بهترین وسیله برای پنهان کردن این پولشویی و فساد عظیم است

@user1739178669132 آبان 1404
Replying to
این فساد بزرگ قطعا بدون همراهی بخشی از مدیران ارشد سه قوه ممکن نبود آیا کسی ته کار را در می‌آورد و این افراد را محاکمه و مجازات میکند ؟انصاری فقط یک مهره است مثل بابک

@Puri21122 آبان 1404
Replying to
اخه این بنده خدا مجید شاکری کجا اقتصاددانه این شخص شاید اقتصاد خوان باشه اگر خبرگزاری فارس واقعا دلسوز کشور و ملت است از امثال دکتر سعدوندی که اقتصاددان و بانکدار واقعی هستند دعوت کنند تا اون بگه چه اتفاقاتی افتاده.

@Terekh2 آبان 1404
Replying to
مرگ بر قانون که زیر سایه اش این همه دزدی و زد و بند می شود ، مرگ بر قانون .

@sybad2 آبان 1404
Replying to
خدارو شکر حداقل تو این یه قضیه همه هم نظرن و میدونن پشت پرده چه خبره......

@user1707916611322 آبان 1404
Replying to
طبق نظرکارشناسان این بانک دو دهه است زیان انباشته تصاعدی دارد کفایت سرمایه اش کمبود وحشتناک دارد اموال فریز شده مثل ایران مال داردکه به سادگی نقد نمی شود بدون همدست وپشتیبان درحاکمیت نمی تونست این فجایع اقتصادی واجتماعی ومالی را بوجود آورد.حال وارد فرایند گزیر(علاج) شود.سئوال ومسئله مهم تر واساسی ا…Show more

Replying to
تو بانک اینده معادل ۱۰ ملیون تومن به ازای هر ایرانی دزدی شده به این شکل که خط اعتباری ایجاد شده از طرف بانک مرکزی. الان خودش که اصله پول سپرده گذاراشم نداره بده. سودشم پیشکش اما چرا باید ملت جور سودای ۲۸ درصدیو بدن؟اگه مملکت صاحاب داشت حداقل ۵۰۰ نفر باید تو ماجرای بانک اینده اعدام بشن. بزرگترین دزد…Show more

@MH_Hatami2 آبان 1404
Replying to
چرا باید بانک‌های خصوصی در یک یا دو بانک دولتی ادغام و تعداد بانکهای دولتی نیز کاهش یابد:الف) تجربه کشورهای دارای بانک‌های خصوصی و متعدد. نمونه‌ها: آمریکا، آرژانتین، لبنان، پاکستاننتیجه‌های مشترک: - افزایش خلق پول بدون پشتوانه: بانک‌های خصوصی برای سود بیشتر، اعتبارسازی مصنوعی می‌کنند . نتیجه → …Show more

Replying to
اوج تناقض؛"میگه ممکنه دارایی ها کفایت سپرده مردم را ندهد در این صورت بانک مرکزی خط اعتباری می دهد تا بعدا از محل فروش دارایی ها خط اعتباری تخصیص داده شده برگردد. " اقای دکتر اگر کفایت سرمایه هست خط اعتباری برای چیست اگر کفایت سرمایه نیست سپرده های مردم چگونه بازپرداخت خواهد شد؟ ازجیب مردم بی دفاع.