از دوره روحانیفرمول قیمت گذاری پتروشیمی و فولاد و... در بورس کالا، متناسب با نرخ دلار استاقدام اشتباهی بودتا وقتی سود و منافع بنگاه های بزرگ اقتصادی ایران در افزایش نرخ ارز است و به راحتی با بالا رفتن ان کسب سود می کنند.وضعیت ارز درست نخواهد شد
نقش پالایشگاه‌های نفت در گرانی مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر سازوکار فعالیت پالایشگاه‌ها و پیوند قیمت برخی فرآورده‌ها با نرخ‌های جهانی، به‌تدریج زمینه دلاری‌شدن بخشی از نهاده‌های تولید را در اقتصاد داخلی فراهم کرده است؛ روندی که با افزایش قیمت مواد اولیه‌ای مانند فولاد و سایر مصالح پایه، به‌طور غیرمستقیم هزینه ساخت‌وساز را بالا برده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در سال‌های اخیر یکی از پرسش‌های جدی در اقتصاد ایران این بوده است که چگونه کشوری برخوردار از منابع گسترده طبیعی، از نفت و گاز گرفته تا معادن و ظرفیت‌های صنعتی، با چالش‌های جدی در حوزه معیشت و مسکن مواجه شده است. پرسشی که برای بسیاری از جوانان ایرانی ملموس‌تر از هر زمان دیگری است؛ زمانی که تأمین یک مسکن ساده به یکی از دشوارترین موانع زندگی و حتی تشکیل خانواده تبدیل شده است.حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی، در تحلیل خود تلاش کرده ریشه‌های این ناترازی‌های اقتصادی را واکاوی کند.وی معتقد است بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از یک تناقض ساختاری است؛ تناقضی که در آن درآمد بخش بزرگی از جامعه به ریال است، اما قیمت بسیاری از کالاها و نهاده‌های تولید بر اساس نرخ‌های جهانی و دلاری تعیین می‌شود.
آغاز یک تغییر ساختاری در اقتصاد ایرانبه باور این اقتصاددان، روند شکل‌گیری این وضعیت را می‌توان در چند مقطع مهم اقتصادی جست‌وجو کرد. نخستین نقطه عطف به سال ۱۳۶۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی با الگوبرداری از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در دستور کار قرار گرفت و به‌تدریج زمینه افزایش نقش بازار در تعیین نرخ ارز فراهم شد.گام بعدی در سال ۱۳۸۰ و با تصویب ماده ۷۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت برداشته شد. قانونی که به گفته برخی تحلیلگران، زمینه‌ساز تغییراتی در نحوه تعامل دولت با صنایع مرتبط با نفت و انرژی شد.اما به اعتقاد صمصامی، نقطه عطف اصلی در سال ۱۳۸۶ رقم خورد؛ زمانی که سازوکاری در حوزه پالایش نفت شکل گرفت که عملاً اقتصاد داخلی را بیش از گذشته به قیمت‌های جهانی و دلاری پیوند داد.تغییر در سازوکار تأمین و فروش فرآورده‌های نفتیبر اساس این تحلیل، پیش از سال ۱۳۸۶ دولت نفت خام را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌داد، هزینه‌های فرآوری را به ریال پرداخت می‌کرد و در نهایت تمامی فرآورده‌ها را برای عرضه در بازار داخلی تحویل می‌گرفت.
اما از آن مقطع به بعد، سازوکاری مبتنی بر نوعی تهاتر یا مبادله شکل گرفت. در این الگو، پالایشگاه‌ها بخشی از نفت تحویلی را به‌عنوان کارمزد یا سهم خود دریافت می‌کردند و امکان فروش آن یا فرآورده‌های حاصل از آن را بر مبنای قیمت‌های جهانی پیدا کردند.به گفته صمصامی، نتیجه این تغییر آن بود که سهم پالایشگاه‌ها از برخی فرآورده‌های سودآور افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ سهمی که طبق برخی برآوردها از حدود ۸ درصد به حدود ۲۰ درصد رسید. به اعتقاد وی، این تغییر یکی از عواملی است که در شکل‌گیری برخی ناترازی‌ها در حوزه انرژی، از جمله کمبود بنزین، نقش داشته است.
رشد چشمگیر سود در برخی پالایشگاه‌هابررسی صورت‌های مالی برخی شرکت‌های پالایشی نیز نشان می‌دهد سود این شرکتها طی سال‌های پس از اجرای این سازوکار رشد قابل توجهی داشته است.به‌عنوان نمونه، سود عملیاتی یکی از پالایشگاه‌ها که در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۹ میلیارد تومان بود، در سال ۱۳۸۶ به حدود ۲۹۰ میلیارد تومان رسید. این رقم در سال‌های بعد نیز با افزایش قابل توجهی همراه شد و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.در نمونه‌ای دیگر، سود یک پالایشگاه از ۳۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به حدود ۷۴۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.بر اساس برخی گزارش‌های مالی این شرکتها، افزایش نرخ ارز نیز می‌تواند به‌طور مستقیم بر سودآوری آنها اثرگذار باشد؛ موضوعی که از نگاه منتقدان به معنای پیوند مستقیم سود برخی بنگاه‌ها با افزایش نرخ دلار است.
پیامدهای دلاری‌شدن قیمت‌ها در اقتصاد داخلیمنتقدان این ساختار اقتصادی معتقدند یکی از پیامدهای مهم آن، دلاری‌شدن قیمت بسیاری از مواد اولیه و نهاده‌های تولید در داخل کشور است. در چنین شرایطی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهایی مانند فولاد، سیمان و سایر مصالح پایه نیز افزایش می‌یابد؛ حتی اگر تولید آنها عمدتاً در داخل کشور انجام شود.این روند به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید و اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن اثر می‌گذارد. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از مشکلات در اجرای پروژه‌های مسکن و افزایش قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز را باید در همین سازوکار جست‌وجو کرد.راهکار پیشنهادی؛ تقویت پول ملیدر جمع‌بندی این دیدگاه، صمصامی تأکید می‌کند که یکی از مسیرهای اصلاح وضعیت اقتصادی، کاهش وابستگی قیمت‌گذاری داخلی به نرخ‌های دلاری و تقویت نقش پول ملی در اقتصاد است.به گفته وی، تا زمانی که میان منابع و مواد اولیه داخلی با قیمت‌گذاری‌های دلاری پیوند برقرار باشد، نوسانات نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی و تولید در داخل کشور اثر بگذارد.از این منظر، برخی اقتصاددانان معتقدند اصلاح سازوکارهای قیمت‌گذاری و تقویت پول ملی می‌تواند یکی از گام‌های مهم برای کاهش فشارهای معیشتی، بهبود شرایط تولید و فراهم شدن امکان دسترسی آسان‌تر جوانان به مسکن باشد.#پالایشگاه#نفت #گرانی#دلار#مسکن
14:57 - 13 خرداد 1405
5 پاسخ
@Sadegi13 خرداد 1405در پاسخ بهچه عجب بلاخره فارس به این مهم (دلاری شدن اقتصاد) پرداخت که ریشه بیشتر گرانی و تورم و کوچک شدن سفره مردم در کنار بانکهای خصوصی است. امیدوارم با پیگری دقیق اثار مخرب ابن خصولتی سازی ها و دلاری کردن هزینه مردم این قائله پایان یابد و به قبل از سال ۸۶ که صنایع مادر صرفا حق العمل کار بودن برگردیم.
@Vatan_Doost13 خرداد 1405در پاسخ بهواقعیت اینه تا جلو چاپ پول و بانکهای ناتراز و... گرفته نشهارزش پول کم و کمتر میشهدر نتیجه همه چی از تعادل خارج میشهچند بانک ناتراز با بدهی چند همتی هنوز کار می‌کنند و چرا؟اموال بانک های بسته شده قبلی چه شد؟دولتی شجاع بی‌پروا باعلم و دانش و جدای از حزب بازی میخواهیم.خدایا کمک کن امید فقط خودت
@user17781703872113 خرداد 1405در پاسخ بهخیر بیش از 11 میلیون مسکن ساخته شده ولی کمتر از 2 میلیون به جمعیت خانه دار اضافه شده ! کجاست ؟ نزد بانک ها و لابی انها ! چند‌بانک بیش از 20 هزار هزار میلیارد مازاد‌اموال دازن ! شرکتها و نهاد ها بماند! بجای رفع انحصار و ازادی اقتصاد فقط نرخ ارز و‌جهش و تورمش و بر دوش مردم انداختید تا بنگاهدار
@user17781703872113 خرداد 1405در پاسخ بهتصمیم غلط و‌شبانه نرخ ارز رسمی خیانت بزرگی به کشور و مردم بود