تقسیم بندی موجودات بی مغز؛ کرمها، پهلوی چی ها، باکتری ها
در کمال شگفتی، گونههای متعددی از انسان ها و حیوانات از جمله کرمها، پهلوی چی ها، باکتری ها و اسفنج ها در سیاره ما وجود دارند که فاقد مغز متمرکز هستند و با این حال، به شکلی موفقیتآمیز به زندگی خود ادامه میدهند.إظهار هذا الموضوع
رمزگشایی حقوقی از توقف مصوبات ستاد فضای مجازی
صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی»، موجی از تفسیرهای متفاوت را در فضای رسانهای برانگیخته است. یک حقوقدان اعلام کرد این اقدام صرفاً جهت بررسی «صلاحیت قانونی» مرجع صادرکننده است.
امید یاهو، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس به تبیین دستور موقت دیوان عدالت اداری جهت منع رفع محدودیت اینترنت پرداخت.وی افزود: صدور دستور موقت از سوی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، یکی از مهمترین و خبرسازترین تحولات حقوقی اخیر محسوب میشود. یاهو اظهار کرد: برخی این تصمیم را بهعنوان ورود دیوان عدالت اداری به موضوع رفع محدودیتهای اینترنتی یا مخالفت با سیاستهای رفع محدودیت در فضای مجازی تفسیر کردهاند؛ برداشتی که به نظر میرسد با ماهیت حقوقی دستور موقت صادره فاصله دارد. این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: آنچه از محتوای دستور موقت و اطلاعات منعکس شده قابلاستنباط است، این است که هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در وضعیت فعلی، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به اصل سیاستهای تنظیمگرانه در حوزه اینترنت و محدودیت فضای مجازی نشده است بلکه نظر قضات هیات تخصصی ناظر بر «صلاحیت مرجع تصمیمگیر» و موازی بودن صلاحیت با سایر مراجع قانونی است و نه «درستی یا نادرستی تصمیمات اتخاذشده». این حقوقدان در ادامه تشریح کرد: به بیان دیگر، مسئله اساسی این نیست که آیا امکان اعمال محدودیت یا رفع آن و هرگونه مدیریت در حوزه فضای مجازی وجود دارد یا خیر؛ بلکه بحث بر سر این است که آیا ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور صلاحیت هرگونه سیاستگذاری از جمله محدودیتهای وضع شده در فضای مجازی را دارد و در صورت منفی بودن پاسخ، کدام مرجع مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اختیار اتخاذ چنین تصمیماتی را دارند.
یاهو تصریح کرد: صدور این دستور موقت نیز در چهارچوب مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و در پی تقاضای ابطال مطرح شده از سوی برخی از شکات برای ابطال مصوبه موردبحث به جهت مغایرت با موازین قانونی در اجرای ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری صورتگرفته است.
سد قانونی برای جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران
این حقوقدان با استناد به مواد ۱۲، ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، صدور این دستور را یک اقدام تأمینی دانست و تشریح کرد: بهموجب مواد ۱۲، ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری اختیار صدور دستور موقت برای مواردی پیشبینی شده که حسب درخواست ابطال مصوبات مرجع اداری از سوی شاکی و تقاضای توأمان توقف اجرای مصوبه مذکور، درصورتیکه مطابق با نظر قضات هیات تخصصی رسیدگیکننده به پرونده اجرای یک مصوبه یا تصمیم اداری، احتمال ورود خسارت یا آثار غیر قابل جبران را در کشور ایجاد کند.
یاهو گفت: در چنین وضعیتی، مرجع رسیدگیکننده (هیات تخصصی ذیصلاح در موضوع) میتواند پیش از ورود به ماهیت دعوا و پیش از صدور رأی نهایی، حسب بررسی موضوع و پس از مشورت قضات حاضر در جلسه، اجرای مصوبه مورد اعتراض را به طور موقت و تا تعیین تکلیف نهایی رسیدگی متوقف کند. این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: دستور موقت، ماهیتاً به معنای ابطال قطعی مصوبه نیست، بلکه یک تصمیم تأمینی و موقت است که تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده در هیأت تخصصی یا عندالاقتضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استمرار خواهد داشت. وی در ادامه گفت: ازاینجهت، تفسیرهایی که دستور موقت اخیر را معادل «منع رفع فیلترینگ» یا «ابقای محدودیتهای اینترنتی» تلقی میکنند، از منظر حقوقی دقیق به نظر نمیرسند؛ زیرا دیوان عدالت اداری فعلاً درباره اصل سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی اظهارنظر نکرده و صرفاً نسبت به مشروعیت و صلاحیت مرجع تصویبکننده ورود کرده است.
این حقوقدان بیان کرد: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام در صلاحیت مقام رهبری قرار دارد و در همین چهارچوب، شورای عالی فضای مجازی به موجب حکم مقام معظم رهبری و در راستای اعمال اختیارات ناشی از اصل مذکور تشکیل شده است. به همین دلیل، شورای عالی فضای مجازی در ساختار حکمرانیجمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک شورای اداری عادی تلقی نمیشود، بلکه مرجع عالی سیاستگذاری، هماهنگی و تصمیمگیری کلان در حوزه فضای مجازی کشور محسوب میشود.تقابل با ساختارهای موازی؛ از قانون اساسی تا برنامه هفتموی افزود: اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز توجه شود. قانونگذار در بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، به صراحت مقرر کرده است «شورایعالی فضای مجازی، مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.»یاهو در ادامه گفت: همچنین در تبصره همین بند آمده است: «مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، آییننامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بهویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرایی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را تدوین نموده و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.»وی اظهار کرد: این حکم قانونی از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه قانونگذار بهصراحت، شورای عالی فضای مجازی را «مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری» در موضوعات مرتبط با فضای مجازی معرفی کرده است.
یاهو گفت: دوم آنکه موضوع «حکمرانی فضای مجازی» و حتی «تقسیم کار نهادی» در این حوزه را نیز در صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده است. بنابراین، از منظر حقوق عمومی، هرگونه ساختار موازی یا مرجع تصمیمگیری جدید که بخواهد مستقلاً در حوزه سیاستگذاری یا اعمال تصمیمات کلان در فضای مجازی ورود کند، ناگزیر با مسئله صلاحیت و حدود اختیارات قانونی مواجه خواهد شد. علاوه بر این، در موضوعاتی که واجد ابعاد امنیتی و انتظام عمومی هستند، اصولاً صلاحیت نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح میشود؛ نهادی که بر اساس اصل ۱۷۶قانون اساسی، مرجع تأمین منافع و امنیت ملی و هماهنگی فعالیتهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور است. این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی اختلاف حقوقی در پرونده حاضر، تعیین مرجع صالح برای ورود به تصمیمات کلان مرتبط با مدیریت فضای مجازی و اینترنت باشد. بر این اساس، دستور موقت صادرشده را باید در چهارچوب نظارت دیوان عدالت اداری بر رعایت حدود صلاحیت مراجع اداری تحلیل کرد.این حقوقدان در پایان با تأکید بر رسالت نظارتی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان تنها به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مرجع صادرکننده این مصوبات، اجازه قانونی برای چنین تصمیمی را داشته است یا خیر؟ رسیدگی به ضرورتهای اجرایی و آثار سیاستهای فضای مجازی، موضوعی مستقل است که در صلاحیت نهادهای عالی تصمیمگیر کشور باقی خواهد ماند.
17:01 - 26 مايو 2026
86 الإجابة
@News_ir26 مايو 2026تعليقًا على
@Alirezarezaei1226 مايو 2026مردماز مسولین صدای واحدو تصمیم واحد می خواهند.در خصوص اتصال نت و یا موضوع دیگر، بحث کنید یک تصمیم گرفته شود و به مردم اطلاع داده شود.
@user17729529445426 مايو 2026تعليقًا علىمشکل این هست که فقط در چنین مواردی سریع بررسی میشه آیا قانونی هست یا خیر و زمانیکه حقوق عامه مردم نادیده گرفته میشه مثه اینترنت پرو صدایی به گوش نمیرسه
@Alirezarezaei1226 مايو 2026تعليقًا علىآیا الان شعام موضوع را بررسی کرده و دستور اتصال اینترنت را داده است؟!اگر این طور است پس این همه اطلاع رسانی متناقض چیست؟!
@mehdipedram26 مايو 2026تعليقًا علىکلا خبرنگاران محترم فارس برای هر محتوایی از تیترهایی مثل رمزگشایی استفاده کردند که ارزش محتوایی این کلمه از دست رفته است. رمزگشایی از فلان پشت پرده فلان کمی خلاقیت به خرج بدهید.
@Alirezarezaei1226 مايو 2026تعليقًا علىقرار بود نت بین الملل مدیریت شودبازگشت به شبکه پر از فیلترشکن های رایگان ساخت اسراییلمطلوب نیست
@mehdipedram26 مايو 2026تعليقًا علىاین حقوقدان یادش رفته که دستور قطع شدن اینترنت از طرف شعام بوده که بالاتر از هر شورای دیگری هست و دستور اتصال هم باز از طرف ریاست شعام مانعی ندارد ستاد اینجا به عنوان یک عامل مشورتی برای ریاست شعام عمل کرده نه یکنهاد موازی. #اینترنت_بین_الملل
@user170910080687592933826 مايو 2026تعليقًا علىجالبه،وقتی به همین دیوان عدالت اداری برای ابطال مواردی خلاف قانون مراجعه کردیم و پس از پاسکاری های بسیار زیاد، نتیجه، تقریبا هیچ.عجیبه اینجا به محض ورود شکوائیه به دبیرخانه دیوان حکم به توقف میدهند. فکر میکنید علت نارضایتی مردم چی میتونه باشه،همین رفتارهای دوگانه.
@Alirezarezaei1226 مايو 2026تعليقًا علىقطعی همیشگی و دایمی نت بین المللزمینه و انگیزه قاچاق تجهیزات استارلینک را فراهم می کند که خطر بزگتری است!
@tabnak26 مايو 2026رئیس غیر قانونیستاد غیر قانونیدستوراتش غیر قانونیو تخلف از قانون طبق نظر مراجع شرعا حرام است. همینها مسئولان حکومت جمهوری اسلامی هستند. بحث سر رفع فیلترینگ نیست، بحث سر این رفتارهای دیکتاتورمآبانه است. وقتی مسولان، شرعیات و قانون رو رعایت نمیکنند، بیجا میکنند از شهروندان درخواست قانونمداری می…أظهر المزيد
@user17780523261426 مايو 2026تعليقًا علىالان بالاخره چی شد؟وصل شد؟نشد؟میتونیم بریم بعد نود روز به صفحه اینستاگراممون سلام کنیم ؟تازه اگر قهر نکرده باشه باهامون.یا هنوز نمیتونیم بریم؟ماندیم معطل،بمانیم معطل،نمانیم معطل...
@user17683417279326 مايو 2026تعليقًا علىوقتی شورای عالی فضای مجازی اقدامی در جهت خواسته اکثریت مردم انجام نمیده و همچنین میاد اینترنت طبقاتی رو به اسامی مختلف و با قیمت گزاف میده دست مردم ، این چه شورایی هست و مهمتر از این همه هیچ پاسخگویی نسبت به دستوراتی که صادر میکنن ندارند!!در این مواقع مشخصه بهترین کار همین بود که پزشکیان کرد .
@ElhamB896826 مايو 2026تعليقًا علىقطع اینترنت توسط شعام انجام شده، وصل شدنش هم مجدد توسط شعام. چه منافاتی با قانون داره آقای وکیل عزیز؟