برای دولت این موضوع تبیین شود که ،«صرفهجویی، کممصرفکردن نیست بلکه مصرف کردن درست است»مطالبهبه جای کاهش مصرف مردم تولید را افزایش دهید
ضروری است این موضوع برای سیاستگذاران و مسئولان محترم تبیین شود که صرفهجویی به معنای کممصرف کردن نیست، بلکه به معنای مصرف صحیح، متعادل و بهینه است. امروز بسیاری از مردم به مرحلهای رسیدهاند که تنها برای تأمین حداقل نیازهای خود، با حداقل میزان مصرف زندگی میکنند؛ با این حال همچنان پیامهای متعددی درباره ضرورت صرفهجویی به جامعه منتقل میشود. در واقع، در چنین شرایطی موضوع دیگر صرفهجویی نیست، بلکه کاهش مصرف است؛ مسئلهای که میتواند پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و حتی جسمی و روحی به همراه داشته باشد. همواره باید بر مصرف متعادل و صحیح تأکید شود، اما نباید مفهوم صرفهجویی به گونهای مطرح شود که کاهش تولید ناشی از ضعف مدیریتها و تصمیمات نادرست، با کاهش بیش از حد مصرف مردم جبران شود. با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش هزینهها، مالیاتها و دریافت ارزش افزوده از مصرفکنندگان، بسیاری از مردم دیگر به دنبال مصرف بیشتر نیستند؛ بلکه دغدغه اصلی آنها تأمین حداقل نیازهای زندگی و حفظ کیفیت حداقلی معیشت است. ضروری است دولت محترم با ایجاد فضای مناسب برای تولید، کارآفرینی و رونق کسبوکارهای واقعی، زمینه افزایش تولید را فراهم کند؛ بهگونهای که فاصله میان تولید و مصرف افزایش یافته و امکان صادرات و رشد اقتصادی نیز فراهم شود. «صرفهجویی، کممصرفکردن نیست؛ بلکه مصرف کردن درست است.» امید است با افزایش تولید و مدیریت صحیح فضای اقتصادی کشور، زمینه ورود سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختها، بهویژه در حوزه تولید انرژی، فراهم شود.
کلیه مسئولان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
پیامی که مرزها را جابجا کرد و جلو برد
@user17516734033929 خرداد 1405
@Khallaghanh29 خرداد 1405در پاسخ بهرهبری جدید ، مرجع است و فتاوی خود را دارند...العاقل یکفیه الاشاره
@user17748210187829 خرداد 1405در پاسخ بهشیخ نعیم قاسم: ما تصمیمی کربلایی گرفتیم.ای مردم، همین نصف جمله کافی هست که بفهمیم لبنان در چه وضعیتی هست.✅ سخنرانی های استاد رائفی پور 👇@aliakbareraefipour
@user17516734033930 خرداد 1405بررسی و ارزیابی عملکرد شورای رقابت و اعضای آنمطالبهبررسی و ارزیابی عملکرد شورای رقابت و اعضای آن
شورای رقابت دقیقا جز تایید گرانی چه کاری کرده است؟ متولی شورای رقابت چه کسانی بودند؟ چه کسی بر اعضا شورای رقابت نظارت میکنند؟ نحوه انتصاب اعضای شورای رقابت چگونه است؟ افراد شورای رقابت معرفی شوند و بررسی شود تا به حال چه کارهایی را انجام دادند که موجب شده تا رقابت سالم در تجارت و اقتصاد ما شکِل بگیرد. توضیحی که در اینترنت پیدا میکنید: در حقیقت شورای رقابت نهادی فرا قوهای است که به مقرراتگذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و همچنین به عنوان مرجع شکایات درباره تخلفات از مواد فصل نهم قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یعنی تسهيل رقابت و منع انحصار عمل می کند. جای تعجب است در جایی که اقتصاد کاملا در اختیار انحصارطلبها است و اقتصادی کاملا بسته، دولتی و شبه دولتی است ، این شورا این وسط چه میکند؟ چیزی که ما تا به حال از این شورا دیدیم ، فقط تایید گرانی خودرو بوده است! عملکرد این شورا باید کاملا بررسی شود ، تا اگر فایده ای نداشته است، از سیستم بوروکراسی کشور حذف شود. بارزترین و خبرسازترین مورد ی که اسم و نقش شورای رقابت در آن بسیار پررنگ است، قیمت گذاری خودرو بوده ، این صنعت که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تورم و گرانسازیها در کشور ما بوده است. این شورا در زمانی که اقتصاد آزاد نیست و هر قسمت توسط گروهی اداره میشود، چقدر موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ کی و چه کسی و چه نهادی و یا سازمانی بر خود شورای رقابت نظارت میکند؟ و این نهاد به چه کسی باید پاسخگو باشد؟
شورای رقابت، رئیس جمهور، وزرا، قوه قضائیه، سران قوا، کلیه سازمان ها ی مربوطه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Jamejam30 خرداد 1405لطفا از کمپین زیر حمایت کنید : https://farsnews.ir/USANR/1777974777518927314مطالبهدرخواست راهاندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری
هوالحکیم. اصل مطلب در مورد حقوق_کارگر قصه پر غصه قرارداد کارگران در بخش_غیردولتی یا همان بخش_خصوصی است! متاسفانه بدلیل فقدان نظارت مساله امنیت_شغلی کارگران به محاق رفته! قراردادهای یک ماهه که کارگران از سر بیچارگی تن به آن میدهند و یک مسبب هم بیشتر ندارد! عدم برنامه ریزی و انسجام در مدیریت وزارت_کار در حوزه نظارتی! چگونه میشود که میتوانند هنگام اخذ حق_بیمه تمام زیر و بم کارگر و کارفرما را در بیاورند ولی اینقدر جسارت ندارند کل کارفرمایان را منطبق بر قانون اجبار به تنظیم و عقد و ثبت قراردادهای کارگری در سامانه رسمی ای کنند که متعلق به وزارت کار و غیرقابل انکار است! یعنی در عصر انفجار اطلاعات انجام این مهم در وزارت عریض و طویل و اتفاقا پولدار کار خیلی مشکل است؟! آقای وزیر! حواستان هست... حقوق کارگران دارد لگد مال میشود. کارگر بدون قرارداد یعنی کارگر موقت... چرا باید حتما کارگر شکایت کند تا بتواند به حق خودش یعنی امنیت شغلی در محل کار دست یابد!؟ چرا سمت کارگران نمی ایستید؟
دولت، وزیر کار، وزارت کار، مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@ommateemam30 خرداد 1405در پاسخ بهبا کنار زدن لیبرال ها و تکنوکراتها دولت و مجلس جوان مؤمن انقلابی باید شکل گیرد تا امامت امت ظهور کرده و باعث بروز ایران قوی شود.