اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مثل تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و عدم ثبات سرمایهگذاری مواجه شده. سیاستهای کوتاهمدت و تصمیمگیریهای غیرشفاف در کنار تحریمهای خارجی، منجر به ایجاد بحرانهای پیدرپی شدهاند. ولی به نظرم راهکارهایی برای خروج از این وضعیت وجود داره.اولین و مهمترین اقد…أظهر المزيد
تفصیلی| چتر نجات اقتصاد ایران کِی باز میشود؟
یک پژوهشگر اقتصاد ایران گفت: مادامی که بازده انتظاری سفتهبازی و انتفاع از تورم، بیش از بازده تولید است، نمیتوان انتظار داشت سرمایهها برای تولید تجهیز شوند. برای تغییر ریل اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات عمیق نهادی هستیم.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در حالی رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۴ را سال سرمایهگذاری برای تولید نام نهادهاند که سالهای اخیر نیز، شعار سال مرتبط با تولید بوده است؛ اما توفیق در عمل به این شعارها چندان مطلوب ارزیابی نمیشود.در همین رابطه گفتگویی با سید حسین رضویپور، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران صورت دادهایم که در ادامه میخوانید:فارس: از منظر شما چرا مقام معظم رهبری امسال را سرمایهگذاری برای تولید نام گذاری کردهاند؟ رضویپور: با سلام و تبریک سال جدید و همچنین تعزیت ایام شهادت مولا الموحدین، به نظر میرسد مقام معظم رهبری در میان تمامی عواملی که منجر به ناکامی کشور در تحقق رشد حقیقی در تولید شده است، متمرکز بر کلیدیترین مساله، یعنی عدم تشکیل سرمایه مولد شدهاند. در واقع اگر بخواهیم رشد تولید را از منظر نظری تحلیل کنیم، مهمترین عامل موثر بر تولید، سرمایهگذاری است. برای تحقق سرمایهگذاری مولد، ابتدا باید ترغیب نمود که جامعه بخشی از درآمد خود را پسانداز کند. سپس باید پساندازها را به سرمایهگذاری مبدل نمود. نکته مهم آن است که سرمایهگذاری باید مولد و تولیدی باشد و نه آن که از محل رشد قیمت کالاها یعنی تورم، منفعت ایجاد کند. نکته سوم آن است که در سرمایهگذاری باید اولویتسنجی بر اساس بهرهوری و بیشترین منفعت اقتصادی ممکن، مدنظر قرار گیرد.
فارس: یعنی ادامه مسیر وابستگی به نفت در افتصاد ایران ممکن نیست؟رضویپور: اقتصاد ایران در گذشته اتکاء بیشتری به درآمد نفتی داشت و تشکیل سرمایه برای ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی معمولا از طریق سرمایه گذاری مستقیم دولت از محل درآمدهای نفتی صورت میپذیرفت. اما ادامه آن مسیر نه تنها به دلیل ناکارآمدی ناشی از اداره دولتی امور، بهینه نبود، بلکه به دلیل کاهش چشمگیر درآمد نفتی نیز عملا غیرممکن شد.لذا در حال حاضر، اقتصاد ایران برای بازگشت به رشد اقتصادی پایدار، نیازمند استفاده از ابزارهای تامین مالی از محل پساندازهای عامه مردم است و این در حالی است که اقتصاد ایران از منظر نهادی و تاریخی برای این امر مهم تجهیز و آمادهسازی نشده است.رهبری نیز در بیانات اول فروردین و در ادامه بیانات آغاز سال، بر این مهم تاکید نمودند که رفاه و بهبود معیشت مردم تنها در وضعیتی میسور خواهد بود که پساندازها و سرمایههای مردم به سمت ایجاد کارگاههای تولیدی بزرگ و کوچک هدایت شود و نه آن که در بازارهای ارز و طلا و سکه و مسکن و خودرو، از طریق سفتهبازی و سودجویی در ظاهر به کسب سود بپردازد و در باطن شالوده اقتصاد کشور را در هم بریزد.
فارس: در شرایط تورمی فعلی کشور آیا میتوان از مردم انتظار داشت که سرمایههایشان را در بازارهای داراییهای با ارزش ثابت، از گزند تورم حفظ نکنند؟رضویپور: سوال بسیار درستی است و البته رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود به این مهم اشاره داشتند که وظیفه دولت، تامین امنیت سرمایهگذاری است. وقتی مردم ببینند تورم مورد انتظار، بیش از بازده و سود مورد انتظار از فعالیت تولیدی است، بدیهی است که سرمایههای مردم به سمت فعالیت اقتصادی مولد نخواهد رفت. در چنین شرایطی، فرار سرمایهها از تولید به سمت سایر بازارها، خود نیز بر شدت تورم خواهد افزود. بسیار مهم است که دولت از چهار منظر بر امنیت سرمایهگذاری متمرکز شود. نخست از منظر حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، خصوصا با تمرکز بر اصلاح وضعیت ناترازی بانکی و مهار ناترازی تراز عملیاتی بودجه. دوم از منظر مهار دستاندازیهای ناگهانی و نابخردانه مدیران دولتی در فرآیندهای تولیدی از طریق سیاستگذاریهای خلق الساعه و تصمیمات ضد تولیدی. سوم از منظر تامین امنیت نهادههای تولید علی الخصوص انرژی. چهارم از منظر مهار تقاضا برای سفتهبازی از طریق وضع مالیاتهای تنظیمی، خصوصا اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه. نجات اقتصاد ایران در گرو تمرکز تمام ظرفیتها بر تولید است و تا زمانی که دولتها بر این موضوعات متمرکز نشوند، رشد تولید به صورت پایدار محقق نخواهد شد و سرمایهها به سمت فعالیت تولیدی جلب نخواهد گردید.
فارس: معمولا این نکته در مورد مالیات بر عایدی سرمایه مطرح میشود که دولت خودش تورم را ایجاد میکند و سپس میخواهد از تورمی که در طلا و ارز و مسکن و خودرو حاصل شده مالیات هم اخذ کند. آیا این مالیات مضاعف منصفانه است؟رضویپور: اولا نفس ایجاد تورم برای تامین مالی دولت که ما نامش را مالیات تورمی میگذاریم، خود بسیار امری غیرمنصفانه است. در واقع این روش جبران ناترازی بودجه کشور، بدترین شیوه مالیات ستانی است. مالیات ستانی تورمی نوعی از مالیات ستانی است که در آن ارزش ثروت ثروتمندان حفظ می شود و ارزش درآمد ضعفا تحلیل میرود. دولت باید سریعا ابزارهای مالیاتی غیرتورمی را که در مالیات بر مجموع درآمد طراحی شده به اجرا بگذارد. اگر مالیات عادلانه و شفاف، جای تورم را بگیرد همگان راضیتر خواهند بود. در ثانی باید این نکته را دانست که مالیات بر عایدی سرمایه، یک مالیات تنظیمی است نه یک مالیات درآمدی. هدف و شیوه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید به نحوی باشد که صاحبان پسانداز و سرمایه، صرفه را در بردن پول به سفته بازی نبینند و پولها را به فعالیتهای تولیدی ببرند. به عبارتی مالیات بر عایدی سرمایه اگر به درستی اجرا شده باشد و بازدارندگی لازم را ایجاد نموده باشد باید درآمد کمتری حاصل نماید و اگر منجر به ایجاد درآمد شد یعنی به شکل موثر و مفیدی اجرا نشده است.هرگونه تعلل در اجرای این دو طرح مالیاتی، نتیجهاش بدتر شدن وضعیت اقتصاد کشور است و تردیدی نکنید که وضعیت امروز اقتصادی کشور محصول تعلل در اجرای این دو مهم در دهه نود اقتصاد ایران است.
فارس: رهبر انقلاب خطاب به مردم نیز توصیهی موکدی نسبت به فعالیت تولیدی داشتند و فرمودند هر کس که ظرفیتی برای فعالیت تولیدی دارد باید به میدان بیاورد. توصیه شما در این زمینه چیست؟رضویپور: مخاطب توصیه رهبر انقلاب به فعالیت تولیدی، مومنین معتقد و متعهد به نظام و انقلاب و منافع کشور است. کسانی که ورای تمایل به کسب سود و منفعت شخصی، به دنبال منافع ملی هستند و در کنار تلاش برای کسب روزی حلال از دل فعالیت اقتصادی مولد، به فکر منافع ملی نیز هستند. این رفتار اقتصادی مولد را در شرایط اقتصادی کنونی باید مصداقی برای جهاد اقتصادی دانست. مجاهدتی که توام با از خودگذشتگی و تحمل دشواریهای ناشی از تحریم اقتصادی و همچنین ناکارآمدی نظام تولیدی کشور است. نمونه این جهاد اقتصادی را میتوان در تاریخ صدر اسلام نیز مشاهده کرد؛ در جامعه مدینه النبی که علی رغم درگیری دائمی با غزوات و جنگهای صدر اسلام، رشد اقتصادی قابل ملاحظهای را در تاریخ ثبت نموده است.اما توفیق جامعه نبوی در این رشد اقتصادی، صرفاً متاثر از رشد ایمانی نبود؛ بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد دوسویهی حاکمیت به مردم و مردم به حاکمیت منجر به این تحول اقتصادی و درهم شکستن موانع و دشواریها شد. جامعه امروز ما نیازمند احیای سریع و عمیق سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است؛ مهمی که جز با تلاش دوجانبهای میان مردم و حاکمیت محقق نخواهد شد. شاید معمای عمیق و دقیق شعار وفاق دولت چهاردهم، تلاش برای احیای همین سرمایه اجتماعی باشد.
فارس: احیای این سرمایه اجتماعی از چه طریقی ممکن است و چه الزاماتی دارد؟رضویپور: شاید بتوان مهم ترین شرط لازم احیای این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را در اصلاح رفتار حاکمیت در تعامل با فعالان اقتصادی دانست. در سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم که دولتها هرگونه ناکارآمدی خود در مدیریت شرایط کشور را از طریق فشار بر تولید و صادرات لاپوشانی کردهاند. برق کافی نداریم برق صنایع را قطع می کنیم. گاز کافی نداریم گاز صنایع را جیره بندی می کنیم. ارز کافی نداریم صادرکننده را برای بازگرداندن ارز به نرخی که بانک مرکزی می خواهد تحت فشار می گذاریم. رشد قیمت یک کالا را نمیتوانیم مهار کنیم مقررات صادرات و واردات آن را آنی و فوری تغییر میدهیم. و تمام این موارد را با مصالح ظاهری و کوتاه مدت مصرفکننده و واردکننده توجیه میکنیم. این در حالی است که میدانیم مصالح بلندمدت و واقعی واردکننده و مصرفکننده هم در گرو تضمین حمایت همهجانبه و دائمی از تولید و صادرات است. تا این رفتار و رویکرد حاکمیت در قبال تولید و صادرات تغییر نکند اعتماد و سرمایه اجتماعی احیا نخواهد شد.
فارس: در این زمینه نقش سیاستگذار چگونه تعریف میشود؟رضویپور: در کنار مواردی که ذکر شد، تضمین محدود نمودن دست سیاستگذار در استفاده از ایجاد تورم برای پوشاندن کسریها نیز لازم و ضروری است. مادامی که خالق پول، چه نظام بانکی باشد و چه دولتها و مجلسها، میتوانند با خلق پول و ایجاد تورم، منافع و برنامهریزی اقتصادی تولیدکننده را مختل سازند، سخن گفتن از احیای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بیهوده است. مادامی که بازده ناشی از تورم بیش از بازده ناشی از تولید است، تامین مالی تولید نیز به جای اصابت به تولید، به شکل غیرقانونی و زیرپوستی به سمت انواع سفته بازی آشکار و پنهان سرریز خواهد شد. باید بپذیریم که همان گونه که آب به سمت سرپایینی میرود پول هم به سمت بازده بیشتر جاری خواهد شد. مادامی که بازده انتظاری سفتهبازی و انتفاع از تورم، بیش از بازده تولید است، نمیتوان انتظار داشت سرمایهها برای تولید تجهیز شوند. برای هدایت پول به سمت تولید باید شیب زمین اقتصادی کشور را اصلاح کرد و تغییر این شیب در دستان دولتها و مجلسهاست و هرگونه تلاش و مجاهدت بخش خصوصی برای تولید پیش از اصلاح شیب آبخیزداری این زمین، مانند آبیاری دستی با استفاده از آب پاشی است که اگرچه ممکن است موثر باشد اما بهینه و مستمر نخواهد بود. برای تغییر ریل اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات عمیق نهادی هستیم. این اصلاحات عمیق نهادی هم دشوارند و هم هزینه سیاسی و اجتماعی برای تصمیم سازان به همراه دارند اما تاخیر در انجام این اصلاحات نهادی خسارتی فزاینده و جبران ناپذیر برای کشور به بار خواهد آورد. لذا حرکت به سوی اصلاحات عمیق نهادی نیازمند عزم ملی و جدی به همراه از خودگذشتگی و فداکاری است.
فارس: ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.رضویپور: با تشکر از شما.با دنبالکردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.#سرمایه_گذاری#تولید#شعار_سال
11:53 - 4 فروردین 1404
11 الإجابة
@hajhasan1104 فروردین 1404تعليقًا علىيطلبلزوم ایجاد ساختار هدایت سرمایهگذاریهای خُرد مردم برای تولید
از آنجا که یک خلأ مدیریت صحیح و غیرسودجویانه برای جهتدهی سرمایههای مردمی برای تولید درکشور وجود دارد، متاسفانه شاهد سرمایهگذاریهای مضر و از روی ناچاری مردم بر روی طلا و دلار و کالاهای مصرفی مانند خودرو و مسکن هستیم که باعث عدمتوانایی بخش تولیدی کشور در جهت رقابت با سودآوری بازارهای سرمایهای شدهاست و اقبال سرمایههای مردمی را به بخش تولید کم کرده است. با توجه به تاکید امام خامنهای (مدظله) در پیام نوروزی در جهت سرمایهگذاری برای تولید و برشمردن سرمایههای خُرد مردمی جهت مصارف تولیدی کشور و نفی سرمایهگذاریهای زیان آور طلا و دلار؛ وجود ساختاری مطمئن و با پشتوانه قوی برای هدایت سرمایههای خُرد مردمی در مسئله تولید موردنیاز است و جای خالی آن واضح است. مردم شریف ایران بارها و در شرایط مختلف کشور و منطقه نشان دادهاند که همیشه برای پشتیبانی از کشور و اسلام آمادگی هزینه دادن را دارند. اما ایجاد ساختاری مطلوب برای هدایت صحیح سرمایه مردم در جهت تولید با تضمین اصل سرمایه و سودآوری مقبول سالیانه از طرف دولت و نهادهای حاکمیتی که مقصد مصرف تولید محور آن تضمین شده باشد، باعث حفظ ثروت مردم و رفع سرمایهگذاریهای زیانآور بر روی کالاهای مصرفی و هدایت آن به سمت تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور میشود.
سازمانها و نهادهای دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، سازمانهای مردمی، مؤسسات خیریه، بسیج مساجد، گروههای جهادی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
0100
@user17091013928500659094 فروردین 1404تا زمانی که عده ای دانشگاهی که فقط کتابهای فریدمن و ادم اسمیت و کینز را به صورت سطحی پاس کرده اند بر مسند اقتصاد نشسته اند و با اجرای غلط سیاستهای مالیات بر سرمایه بجای مشوقهای تولید سرمایه مردم را با تورم و مالیات بر سرمایه ذوب میکنند قطعا مستقیما مقابل تدابیر رهبر انقلاب ایستاده و با شعار حمایت از…أظهر المزيد
@user174117876454 فروردین 1404تعليقًا علىتاموقعی که تعدادی ازمتصدیان دراجرای قوانین کوتاهی میکنن وقانون درکشورفقط ابلاغ میشودودرعمل به ان واهمه ای درصورت تخلف نباشدباعث میشوداراده دروجودجوانان ضعیف میشودوتاحدی به لامبالاتی میرسدوفاصله طبقاتی انقدرزیادشده که ازنظراجتماعی ملت ازباورکردن خوداحساس ضعف وفراموشی وبیست وپنج درصداحساس بهترین وبرتر…أظهر المزيد
@user17091000365559683714 فروردین 1404تعليقًا علىاگر مجلس بخواهد میتواند با وضع قوانین مالیاتی شفاف و کنترول لایحه بودجه براحتی تورم را کنترل و سرمایه گذاری را رونق بخشد ولی نمیدانم منفعت چه کسانی در تورم و رانت است
@user1739178669134 فروردین 1404تعليقًا علىاقتصاد ایران دچار فساد و دیوان سالاری و ملوک الطوایفی گسترده شده هر صاحب قدرتی بخشی را چسبیده و مشغول لفت و لیس است از بانک ها گرفته تا شرکت های بزرگ، ارگان ها و نهاد ها پس بزرگتری میخواهد که این بساط را جمع کند که خشت اولش تغییر قانون اساسی است بدون این امر اصلاحات محال است