تکالیف ملت در حکمرانی ثروت ملی
منشور مسئولیتهای شهروندان در قبال سرمایههای ملیحکمرانی مردمی بر ثروت ملی، تنها با شناسایی حقوق ملت تحقق نمییابد؛ بلکه مستلزم پذیرش مسئولیتهای عمومی نیز هست. جامعهای که تنها از حقوق خود سخن بگوید و نسبت به تکالیف خود بیاعتنا باشد، نه میتواند ثروت ملی را حفظ کند و نه آن را افزایش دهد.در اندیشه اسلامی نیز حق و تکلیف دو روی یک سکه اند. هر حقی، مسئولیتی متناسب با خود ایجاد میکند و هر مسئولیتی، زمینه تحقق حق را فراهم میآورد. بنابراین، ملت همانگونه که نسبت به ثروت ملی دارای حق است، در قبال آن نیز وظایف مهمی بر عهده دارد.اصل اول: تکلیف به حفظ ثروت ملینخستین مسئولیت هر شهروند، حفاظت از سرمایههای ملی است. منابع طبیعی، آب، خاک، جنگلها، مراتع، محیط زیست، زیرساختها، اموال عمومی و سرمایههای فرهنگی، میراث مشترک ملتاند و تخریب یا اتلاف آنها، تضییع حق همه مردم و نسلهای آینده است. حفاظت از ثروت ملی، تنها وظیفه دولت نیست؛ بلکه یک مسئولیت همگانی است.اصل دوم: تکلیف به افزایش ثروت ملیحکمرانی مردمی تنها به حفظ منابع موجود محدود نمیشود. کار، تولید، سرمایهگذاری، نوآوری، کارآفرینی، ارتقای دانش، افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف، همه از مصادیق مشارکت مردم در افزایش ثروت ملی است. جامعهای که تولید نکند، ناگزیر سرمایههای خود را مصرف خواهد کرد.اصل سوم: تکلیف به امانتداریهر شهروند در هر جایگاه، نسبت به اموال عمومی و منابع ملی، امانتدار است. استفاده شخصی از امکانات عمومی، تخریب اموال عمومی، اسراف در مصرف آب، انرژی و منابع طبیعی، یا هرگونه بهرهبرداری زیانبار از ثروت ملی، با اصل امانتداری ناسازگار است.اصل چهارم: تکلیف به نظارت و مطالبهگری مسئولانه
حکمرانی مردمی بدون نظارت عمومی معنا ندارد.مردم وظیفه دارند نسبت به فساد، رانت، تبعیض، حیفومیل منابع عمومی و سوءمدیریت بیتفاوت نباشند و از راههای قانونی، شفاف و مسئولانه، اصلاح امور را مطالبه کنند.سکوت در برابر تضییع ثروت ملی، به استمرار آن کمک میکند.اصل پنجم: تکلیف به مشارکتشهروندان باید در اداره امور عمومی مشارکت کنند. حضور در نهادهای مردمی ، شوراها، تعاونیها، فعالیتهای علمی، اقتصادی و اجتماعی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و همکاری با برنامههای ملی، از مصادیق این مسئولیت است. حکمرانی مردمی، بدون مردمِ مشارکتجو تحقق پیدا نمیکند.اصل ششم: تکلیف به رعایت عدالت بیننسلینسل حاضر امانتدار حقوق نسلهای آینده است. مصرف بیرویه منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست، تخریب سرمایههای زیستی و ایجاد بدهیهای سنگین برای آیندگان، نقض این مسئولیت است. هر شهروند باید در رفتار فردی و اجتماعی خود، حقوق نسلهای آینده را نیز در نظر بگیرد.اصل هفتم: تکلیف به مقابله با فسادمبارزه با فساد تنها وظیفه نهادهای نظارتی نیست. شهروندان نباید در پرداخت رشوه، رانتجویی، فرار مالیاتی، قاچاق، تخریب منابع طبیعی یا هر اقدامی که به ثروت ملی آسیب میزند، مشارکت کنند. سلامت اقتصادی، مسئولیتی مشترک میان حکومت و ملت است.اصل هشتم: تکلیف به ارتقای فرهنگ ثروت ملیخانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه، مسجد و نهادهای فرهنگی وظیفه دارند فرهنگ احترام به ثروت ملی را گسترش دهند.نسل آینده باید بیاموزد که ثروت ملی، درآمد دولت نیست؛ بلکه سرمایه مشترک ملت و امانتی برای آینده کشور است.اصل نهم: تکلیف به قانونمداریحفظ ثروت ملی بدون احترام به قانون ممکن نیست.
رعایت قوانین مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست، مالیات، تولید، تجارت و حفاظت از اموال عمومی، بخشی از مسئولیت شهروندی در حکمرانی ثروت ملی است.اصل دهم: تکلیف به تقویت اقتدار ملیهر اقدامی که موجب افزایش توان علمی، اقتصادی، فناورانه، فرهنگی و دفاعی کشور شود، در نهایت به تقویت ثروت ملی میانجامد. ملت وظیفه دارد با همبستگی، کار، نوآوری و مسئولیتپذیری، سرمایههای کشور را به اقتدار پایدار تبدیل کند. حکمرانی مردمی در ثروت ملی، بر دو ستون استوار است:حقوق ملت در برابر ثروت ملی؛تکالیف ملت در قبال ثروت ملی.هرگاه یکی از این دو نادیده گرفته شود، تعادل حکمرانی از میان میرود. جامعهای که تنها مطالبهگر باشد، به مصرفکننده ثروت ملی تبدیل میشود؛ و حکومتی که تنها بر تکلیف مردم تأکید کند و حقوق آنان را نادیده بگیرد، از حکمرانی مردمی فاصله میگیرد. بنابراین، الگوی مطلوب آن است که حق و تکلیف، دو رکن مکمل حکمرانی مردمی در ثروت ملی باشند.۱۸/۵/۱۴۰۵عباس کعبی
18:09 - 26 شهریور 1405